القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طرق نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحق عميت، يده بقوة وشدة على مكتبه اليوم (الاثنين)، في جلسة المحكمة العليا التي تناولت عدم إنفاذ الشرطة لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في منطقة جبل الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال منفعلا:' لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة ضد المستوطنين'.

وفي الخلفية، نذكر التحقيق الذي يجريه قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، ضد قائد وحدة التحقيقات المركزية في الضفة الغربية أفيشاي معلم، للاشتباه في أنه عمل على منع اعتقال نشطاء من المستوطنين مشتبه بهم بالإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقابل ترقيته في سلك الشرطة.

وجاءت الجلسة في أعقاب التماس قدمه قبل نحو عامين سكان قريتين فلسطينيتين جنوب جبل الخليل عبر محامي إسرائيلي طالبوا فيه المحكمة العليا بإصدار أمر للشرطة بتطبيق القانون والحماية منهم من عنف المستوطنين، والذي يزعمون أنهم أجبروا على إثره على ترك منازلهم، ولذلك مطلوب أيضًا لأن الشرطة ستؤمن عودتهم.

وفي نهاية شهر يوليو الماضي، قبلت المحكمة العليا الالتماسات وكتبت في الحكم أنه يجب على إسرائيل التأكد من عودة الفلسطينيين إلى منازلهم، وأنه يجب على الشرطة تنفيذ إجراءات إنفاذ فعالة ضد عنف المستوطنين.

ومع ذلك، بعد شهرين، قدم الفلسطينيون دعوى بشبهة إهانة المحكمة، لأنهم يزعمون أن إسرائيل لا تلتزم بالحكم. وأرفقوا توثيقا لعنف المستوطنين تجاههم، ووفقا لهم، فقد تم حتى الآن تسجيل نحو 100 حادثة عنف مماثلة، بما في ذلك دخول المستوطنين إلى أراضيهم وحتى إلى منازلهم. ووفقا لهم، لم تستجب الشرطة لنداءاتهم للمساعدة، وفي المرات التي أرسلوا فيها دورية وقوات شرطة، لم يتم توجيه أي اتهامات. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الإدارة المدنية سكان إحدى القرى الأطراف في الدعوى، أن منازلهم بنيت بشكل غير قانوني في المنطقة وعليهم الانتقال إلى منطقة أخرى، على بعد حوالي 3 كيلومترات من موقعهم الحالي. وفي نهاية الجلسة أعلن القضاة أنهم سيتخذون قرارا لاحقا ويوزعونه على الأطراف.