في خطوة جديدة على طريق إعادة الاندماج الاقتصادي الدولي، بدأت أمس في فندق 'رويال سميراميس' بدمشق فعاليات إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار وعدد من الوزراء والسفراء ونخبة رجال الأعمال من البلدين.

جاء هذا الإعلان المحلي بعد نحو أسبوعين على تدشين المجلس في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث يُمثل إطلاق المجلس من دمشق تأكيداً عملياً على تحول السياسة الاقتصادية السورية الجديدة نحو فتح قنوات واسعة مع العالم، وخاصة مع الدول الكبرى، عبر إنشاء مجالس أعمال متعددة.

حضور لافت

شهد حفل الإطلاق حضوراً وزارياً لافتاً ضم كلاً من وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسير برنية، ووزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الشركات العالمية، وأكد الوزراء الحاضرون أن هذا المجلس هو أكثر من مجرد منصة نظرية، بل يجب أن يترجم إلى أعمال ملموسة على الأرض لتحقيق نتائج طويلة المدى.

وحدد المجلس جملة من المبادئ التوجيهية لأعماله، أبرزها: أن يكون مؤسسة يقودها القطاع الخاص، بمشاركة فعلية للشركات الأعضاء في الإدارة وصنع القرار، والبدء بالعمل المباشر على الأرض داخل سوريا مع مطلع عام 2026، ومواءمة أولوياته مع أولويات الحكومة السورية وقطاع الأعمال لضمان أعلى مستوى من التنسيق، وتعزيز بيئة أعمال صحية والالتزام بأفضل الممارسات التجارية، بدعم من شركات بريطانية مرموقة من الأعضاء المؤسسين.

منصة للطاقات والشراكات الاستراتيجية

صرح منذر نزها، رئيس المجلس، بأن المجلس يشكل منصة شاملة لتعزيز الشراكات بين الشركات السورية والبريطانية، ويسعى إلى دعم الاستثمارات البريطانية في سوريا في مجالات حيوية مثل الطاقة، الإعمار، السياحة، والبنية التحتية، وأشار إلى أن المجلس يضم شركات عالمية كبرى، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير البيئة الاستثمارية في سوريا.

من جهته، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القطاع السياحي يعد من أبرز القطاعات التي تتطلع الحكومة إلى تطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، خاصة في مجال إدارة الفنادق ورفع المعايير السياحية.

ويشكل إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني من دمشق رسالة واضحة عن عزم سوريا الجديدة على استعادة دورها كملتقى للشرق والغرب، وفقا لما يؤكده مسؤولون سوريون، وهو حلقة في سلسلة جهود دبلوماسية واقتصادية مكثفة تبذلها الحكومة لإعادة ربط البلاد بالمجتمع الدولي، بعد سنوات من العزلة.

وقد تمكنت دمشق من استعادة علاقات مع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية وفرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم عملية إعادة الإعمار.