في السنوات الأخيرة، شهدت اللاذقية تحولاً جذرياً في طريقة استثمار شواطئها، حيث توسع القطاع الخاص في استغلال الكورنيش البحري عبر تأجير أجزاء واسعة منه لإنشاء مطاعم ومقاهٍ ومنشآت سياحية.

السلطات المحلية تروج لهذه الخطوة باعتبارها جزءاً من خطط دعم السياحة وتحفيز الاستثمار، لكنها في الوقت ذاته أثارت موجة من الغضب بين السكان، الذين يرون أن المساحات العامة المجانية تتقلص بشكل مقلق، وأن الشواطئ باتت حكراً على المستثمرين.

الاستثمار على حساب المساحات المجانية:

خلال الشهرين الماضيين، عرضت المحافظة عشرات المواقع على شاطئ المدينة للاستثمار السياحي ضمن مزادات علنية، مما أتاح للمستثمرين استغلال تلك المواقع لفترات تمتد من 5 إلى 15 عاماً.

ورغم أهداف التنمية، عبّر السكان عن استيائهم من ارتفاع تكاليف زيارة الشاطئ، التي باتت تتجاوز قدرة العديد من العائلات متوسطة ومحدودة الدخل.

أصوات من المدينة:

'البحر ليس للبيع' سكان اللاذقية انتقدوا ما وصفوه بـ'حجب البحر'، مؤكدين أن الكورنيش بات مركزاً تجارياً يفرض قيوداً مالية حتى على مجرد الجلوس، مما حرم الكثيرين من التمتع بالمشهد الطبيعي.

وحسب تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا فقد عبر البعض عن دهشته من غياب الرؤية البيئية والمجتمعية في التراخيص، مؤكدين أن السياحة لا تعني احتكار المنظر الطبيعي أو استبعاده عن الأهالي.

جبلة ليست بعيدة عن الأزمة:

بالمقابل الوضع في جبلة جنوب اللاذقية لا يبدو أفضل حالاً، إذ اشتكى سكان المدينة من الانتشار العشوائي للمقاهي والمنشآت التي شوهت الواجهة البحرية، وأخفت البحر عن الأنظار. مطالبات متكررة ظهرت بضرورة إعادة تنظيم المساحات العامة وإنشاء شواطئ مجانية أو بأسعار رمزية تحترم الحقوق البيئية والمعيشية للسكان.

دعوات للشفافية والتوازن:

مسؤولون محليون ردّوا على هذه الانتقادات بالتأكيد على وجود مناطق مخصصة للسباحة المجانية، مثل مسبح أوغاريت والرمل الجنوبي، لكن ناشطين دعوا لمزيد من الوضوح حول العقود الاستثمارية والجهات المستفيدة منها.

كما ظهرت مطالبات بوضع ضوابط عمرانية صارمة وضمان أن تبقى أجزاء من الشاطئ متاحة لجميع فئات المجتمع.

في ظل تصاعد النقاش، يبدو أن محافظة اللاذقية أمام اختبار حقيقي في تحقيق التوازن بين تنمية السياحة وحماية حقوق السكان في الوصول المجاني إلى شواطئهم.