أكد رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام تمسكهم بقراري مجلس الوزراء المتعلقين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وكرر الرؤساء في بيان إشادتهم ودعمهم للقرارين الصادرين في الخامس من أغسطس وفي سبتمبر الماضيين، وشددوا على ضرورة تطبيقهما والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون أي تراجع أو تردد، وذلك التزاماً بأحكام الدستور واتفاق الطائف.

وأشاروا إلى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، مؤكدين أن تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل يجعل الدولة اللبنانية وحدها المسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين.

وشددوا على أن الهدف الأسمى والأكثر أهمية في هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة شؤون الدولة، ولا سيما في تنفيذ الإجراءات التي تضمن احترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف وسيادة القانون. ورأوا أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يعزز الثقة بوحدة الوطن وإدارة شؤونه.

واستنكر الرؤساء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومناطقه، معتبرين أن هذه الاعتداءات تضرب عرض الحائط بالتفاهمات المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي 1701 لوقف الأعمال العدائية. وطالبوا بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك النقاط والتلال الخمس التي لا تزال محتلة في الجنوب.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلف الجيش، في الخامس من الشهر قبل الماضي، وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي. وفي الشهر التالي، رحب المجلس بالخطة التي أعدتها قيادة الجيش وبمراحلها المتتالية، لضمان بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا.

المصدر: AP