تفاجأ مئات الموظفين في قنوات الإعلام السوري الرسمية بمنحهم إجازات قسرية لمدة 3 أشهر بالراتب القديم قبل الزيادة، من قبل المسؤولين عن الإعلام السوري عقب سقوط النظام.

وقال عاملون في قنوات التلفزيون السوري الرسمية، عبر مجموعة تواصل خاصة بهم على تطبيق تلغرام، إن القرارات ظالمة ومجحفة، رافضين أن يتم تقييمهم من قبل مدرائهم الحاليين، وطالبوا بلجنة تقييم خارجية قبل اتخاذ قرار فرض الإجازة.

وأثارت الاحتجاجات موجة جدل واسعة، لتوضح إدارة التلفزيون الجديدة للعاملين بأن التقييمات جاءت من المدراء المباشرين ورؤساء الأقسام، وذكرت مصادر خاصة من داخل التلفزيون لـ'سناك سوري'، أن الإدارة الجديدة قالت إن الإجازة ليست تسريحاً من العمل، وسيتم إجراء تقييم شامل وموضوعي خلال الأيام القادمة، حيث سيطلب جميع الموظفين الموضوعة أسماؤهم في قوائم الإجازات لتقييمهم. مع نشر رابط خاص لتقديم الاعتراضات.

وقال 'عزمت' أحد موظفي التلفزيون الذين فرضت عليهم الإجازة، إن التقييم لم يكن عادلاً، متهماً رؤساء الأقسام بأنهم أبقوا على عدد من العاملين المقربين منهم، مبدياً في تصريحه لـ'سناك سوري' استغرابه من اعتماد رأي المدراء في التقييم دون إجراء مقابلات واختبارات حقيقية للعاملين.

وشهدت القوائم المعلقة على باب الإذاعة والتلفزيون في دمشق، تواجد عدة أسماء معروفة مثل 'ربى الحجلي' وكل من مدير ومعاون مدير الإخبارية السورية، إضافة إلى أسماء شهيرة مثل 'صبا ميا' و'لما صبيح'، 'رنيم الباشا' و'ظلال المرشد'.

اللافت أن القوائم تضمنت موظفين على نظام البونات، وهذا بحد ذاته يحمل إشكالية كبيرة، فالموظفون على نظام البونات لا يحصلون على راتب شهري كونهم غير مثبتين، وإنما يحصلون على استكتاب بمقدار حجم العمل الموكل إليهم بالتلفزيون.

ودعا الموظفون الخاضعون للإجازة القسرية إلى وقفة احتجاجية، ضد القرار الذين وصفوه بالظالم فليس من المنطق أن يتم استبعادهم بعد كل تلك السنوات من العمل، وفق وجهة نظرهم.

بينما أبدى البعض ترحيباً بالفكرة، وقالوا عبر فيسبوك إن العاملين بالتلفزيون الرسمي ليسوا على درجة كافية من الكفاءة، وتم توظيفهم بناءً على المحسوبيات.

قصة منح الإجازات القسرية سبق وتكررت في أكثر من مكان، سواء بالقطاع الصحي أو المحاكم العدلية والزراعة وغيرها، وذلك وفق عملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تقوم بها حكومة تسيير الأعمال حالياً، متجاوزة صلاحياتها كحكومة لتسيير الأعمال.

يذكر أنه قبل عدة سنوات واجه موظفو التلفزيون السوري حالة مشابهة، حين قام الوزير السابق 'عماد سارة' مدعوماً برؤية المستشارة الرئاسية الراحلة 'لونا الشبل' وقتها، بإصدار قوائم فائض استعداداً لنقل عدد من موظفي التلفزيون إلى مؤسسات أخرى، الأمر الذي قوبل برفض شديد من الموظفين الذين احتجوا حينها بساحة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قبل أن يتم طي القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلام الرسمي متوقف عن العمل منذ سقوط النظام كانون الأول الفائت، الأمر الذي يستغربه معظم السوريين الذين يطالبون بعودة سريعة للتلفزيون السوري لمواكبة المتغيرات الجديدة ومخاطبة السوريين.