شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الخامسة لوزراء المياه في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة وزراء ومسؤولي المياه في الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وألقى سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية م. مازن غنيم كلمة دولة فلسطين نيابة عن رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي، أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا الحدث الهام، ولـوزارة البيئة والمياه والزراعة على جهودها المخلصة في إنجاح أعمال الدورة، كما ثمّن دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وحرصها الدائم على قضايا المياه والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وأكد السفير غنيم أن قضية المياه في فلسطين هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية المشروعة، من خلال سيطرته على أكثر من 85% من الموارد الجوفية الفلسطينية، وعرقلته لتطوير البنية التحتية للمياه، إلى جانب تدمير مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 94% بفعل العدوان المتواصل، ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 15 لتراً يومياً فقط، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بصورة خطيرة.

وأوضح غنيم أن الحكومة الفلسطينية أعدّت خطة وطنية متكاملة من ثلاث مراحل تشمل الاستجابة الفورية، والتعافي، وإعادة الإعمار وبناء الصمود، ضمن برنامج شامل لإعادة إعمار قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تُقدّر بنحو 2.9 مليار دولار، مؤكداً أن إنقاذ هذا القطاع الحيوي يتطلب تعاوناً عربياً وإسلامياً ودعماً دولياً عاجلاً.

وقد خلصت الدورة إلى توصيات قوية دعماً لفلسطين، إذ أكد الوزراء حق الشعب الفلسطيني في سيادته على موارده الوطنية بما فيها الأرض والمياه، وأدانوا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة الموارد المائية الفلسطينية، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، لضمان التزامه بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووقف انتهاكاته وسياساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما كلّف مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه بإعداد برنامج عمل طارئ لتقييم واقع قطاع المياه في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة، والعمل على حشد الموارد لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مع إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات القطاع.

كذلك ثمن الوزراء اعتماد الخطة العربية الإسلامية المشتركة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ودعوا الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى تسريع تقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذها، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بما يعزز الصمود والتنمية المستدامة.

وفي ختام الدورة، انتُخبت دولة فلسطين بالإجماع عضواً في مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي، تقديراً لجهودها المتواصلة في الدفاع عن الحقوق المائية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في هذا المجال الحيوي.

يُذكر أن الدورة سبقتها اجتماعات تحضيرية شاركت فيها مندوبية دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة بالمستشار الأول نسيم زعانين، حيث جرى خلالها تنسيق المواقف والتحضير لمشاركة فلسطين الفاعلة في أعمال الدورة الوزارية.