أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تحديثاً واسعاً للوائح العقوبات المفروضة على سوريا، شملت إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد، إضافة إلى إلغاء العقوبات العامة على البلاد.

وأعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، تسمية 'لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا' لتصبح 'لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة'.

وأنهت تعديلات الخزانة الأميركية رسمياً، حالة الطوارئ المعتمدة منذ عام 2004، بينما أبقت العقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب مخدرات 'الكبتاغون'.

وأعادت لوائح الخزانة الأميركية المحدثة، إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، كما أدرجت قوانين جديدة مثل 'قانون قيصر' و'قانون مكافحة تهريب الكبتاغون' كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.

وأوضحت الخزانة الأميركية، أن السياسة الجديدة تهدف إلى 'تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي'، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.