تساءلت مجموعة من المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في (الشرق الأوسط)، ويرون أن نشر القوات الأمريكية في (إسرائيل)، وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الأمريكي.

ونشرت صحيفة 'جروزاليم بوست' على صفحتها، اليوم الثلاثاء، طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، من الرئيس جو بايدن، توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة (إسرائيل) في حربها على لبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى مشاركة أمريكا لـ(إسرائيل) في الأعمال العدائية ضد إيران والجماعات المسلحة _يقصد الحوثيين وحزب الله-.

وقال المشرعون: 'إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة، والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي و(إسرائيل)، إلى جانب القرار الذي اتُخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أميركي إلى (إسرائيل)، لتشغيل نظام دفاع صاروخي، تجاوز حدود السلطة الرئاسية'.

وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: ' لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، الكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب'.

وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).

وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في (الشرق الأوسط)، وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.

وكتب المشرعون: 'لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة'.

وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أميركية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.

وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأميركيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أميركية ضد إيران.

وأضافوا: 'إن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف (الأعمال العدائية) في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة، وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها'.

وأوضح المشرعون، أن قرار سلطات الحرب لعام 1973 ينص على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، وذلك عن طريق إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية، وبموجب القرار، يمكن للكونغرس التوجيه بسحب أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.

وحذر المشرعون في رسالتهم من أن 'السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس، وأن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري'.

في يناير/كانون الثاني، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأميركية ضد 'أنصار الله' في اليمن، وقال أعضاء مجلس الشيوخ 'لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس، وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج'.

وأضاف الأعضاء أن الكونجرس لم يوقع على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.

وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.