وصف متحدث حكومي في غزة قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تجميد حظر العمل لمنظمات إغاثية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بـ'المظلل'، مؤكدا أن الاحتلال يحكم حصاره المشدد على جميع مناحي الحياة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية.

وأشاد متحدث مستشفى الأقصى خليل الدقران بجهود منظمات الإغاثة الدولية في إسناد المنظومة الصحية التي دمرتها الإبادة الإسرائيلية أزيد عن عامين، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي بسحب تراخيصها هدفه إحداث 'انهيار كامل' في المنظومة الصحية.

وقال الدقران لـ 'فلسطين أون لاين'، أمس، إن هذه المنظمات لها دور كبير في مساندة المنظومة الصحية وتقديم خدماتها لآلاف المرضي المحاصرين داخل القطاع.

لكن، وفق رأيه، إن العدول عن قرار تجميد سحب تراخيصها ومنحها العمل بقيود مشددة فذلك يعني أن 'المنظومة الصحية ستبقى عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمرضي والمصابين'.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، د. خليل الدقران

وأشار إلى أن منح سلطات الاحتلال المنظمات الإغاثية الدولية العمل في الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة، بهذه الآلية والطريقة، يترك المنظومة الصحية دون تقدم ملحوظ وسط الانهيار الكامل الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية.

ونوه إلى أن المنظومة الصحية لم تشهد أية حالة تحسن ملحوظ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ نتيجة المنع الإسرائيلي لدخول المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية إلى داخل غزة.

وأضاف أن ما سمح الاحتلال بدخوله للمنظومة الصحية منذ ذاك التاريخ وحتى اللحظة 'لا يساوي نقطة في بحر' الاحتياجات الصحية، مؤكدا أن الاحتلال يتلكأ بإدخال احتياجات المنظومة الصحية ومستلزماتها سواء للمستشفيات الحكومية أو المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

اقرأ أيضًا: البرش: المنظومة الصحية بغزة تصارع للبقاء وسط نقص حاد بالإمدادات

وشدد المتحدث الحكومي على الحاجة الماسة لتقديم الخدمة والرعاية الصحية لآلاف الجرحى والمرضى وإنقاذ السكان من الأوبئة والأمراض، وأكد على ضرورة فتح جميع المعابر والسماح بسفر أعداد كبيرة من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.

وقبل أيام، أصدرت محكمة الاحتلال العليا حكما يقضي بتجميد الحظر الإسرائيلي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة، دون السماح لها بإدخال أية أدوية أو أجهزة أو مستلزمات طبية إلى حين صدور قرار نهائي.

وجاء قرار المحكمة بعد النظر في التماس تقدمت به 17 منظمة إغاثة دولية -منها أطباء بلا حدود ورابطة وكالات التنمية الدولية وأوكسفام- للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت حكومة الاحتلال تصاريح عملها وعرقلت نشاطها الإنساني في غزة والضفة.

وقالت المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية أثينا رايبورن إن منظمتها 'لا تزال تترقب كيفية تفسير الحكومة للأمر القضائي، وما إن كان ذلك سينعكس إيجابا على قدرتها على مواصلة العمل'، مؤكدة أن الوضع في غزة 'ما زال كارثيا'.

ووفق معطيات صحية حكومية فإن المنظومة الصحية تشهد نسبة عالية من الأصناف صفرية المخزون في مستشفيات القطاع، 46 % من قائمة الأدوية الأساسية، 66 % من المستهلكات الطبية، 84 % من المواد المخبرية وبنوك الدم.

اقرأ أيضًا: الصحة بغزة: لم تدخل قطع غيار إلى المستشفيات منذ وقف إطلاق النَّار

ودفع ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية – أوتشا أواخر يناير/كانون الثاني 2026 للقول بأن فجوة التصوير الطبي ما زالت حادة، فلا توجد أجهزة رنين مغناطيسي عاملة في القطاع.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 793 هجومًا إسرائيليا على الرعاية الصحية في القطاع حتى منتصف سبتمبر 2025، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار أصبح الوصول إلى أربعة مستشفيات رئيسية غير ممكن ما حرم مئات الآلاف من سكان المنطقة الشمالية والجنوبية من أي خدمات صحية.

وحاليا، لا يوجد أي مستشفى يعمل بالكامل في غزة إذ تعمل 18 من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي، وفي الرعاية الأولية تعمل 3 مراكز من أصل 200 بالكامل، و93 تعمل جزئيًّا.