اتّخذت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت معظم دلالاتها البارزة والأساسية بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة، إذ كشف البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن التحضيرات للزيارة ونتائجها كانت أُنجزت مسبقاً بكل المواقف المهمة التي أُعلنت من قصر بعبدا. ووفقاً للتقديرات التي سبقت وصول الرئيس الفلسطيني التي تستمر زيارته الرسمية ثلاثة أيام احتل ملف حصرية السلاح واحتكاره من الدولة والامتناع عن استعمال الأرض اللبنانية كمنطلق لأي أعمال عسكرية ضد إسرائيل الوهج الأساسي للزيارة، إذ يُمكن اعتبار هذا الموقف من الناحية المبدئية مفصلياً وحاسماً لجهة إنهاء كل رواسب ما تبقى من 'اتفاق القاهرة' ضمناً أو مباشرة لجهة التسليم بأحادية السلاح الشرعي اللبناني وتسليم السلاح الفلسطيني ووقف كل العمليات المسلحة ضد إسرائيل من الجنوب اللبناني. ومع ذلك أثار هذا الموقف المهم والمفصلي الذي توّج بإعلان 'نهاية زمن السلاح الخارج على سلطة الدولة'، تساؤلات مشروعة ومبرّرة لبنانياً عن الآلية التي ستتبع في ترجمة البيان اللبناني – الفلسطيني، والذي يكتسب شرعيته الكاملة لجهة صدوره عن الرئيسين اللبناني والفلسطيني، ولكن ذلك لا يقف حائلاً أمام واقع الانقسامات الفلسطينية- الفلسطينية، والتي قد تثير تباينات عميقة حيال هذا التطور في حال قررت فصائل معارضة للسلطة الفلسطينية وفي مقدمها 'حماس' التشويش على نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني والمضي في لعب أدوار تؤكد ارتباط هذه الفصائل بدول وجهات إقليمية لا ترغب في تسهيل استكمال نشر السلطة اللبنانية على كامل أرضها، وتسعى إلى إبقاء اللجوء الفلسطيني ورقة نفوذ أو ابتزاز أو مقايضات للأوقات الملائمة. ولكن المعطيات المتوافرة حيال هذا المسار اللبناني الفلسطيني، تلفت إلى أنه يشكّل التقاءً جوهرياً مع المسار الدولي العربي الأساسي الذي يدعم بقوة بل يضغط لتسريع الإجراءات اللبنانية الآيلة إلى احتكار السلاح وإنهاء كل السلاح غير الشرعي خارج الشرعية اللبنانية، سواء كان فلسطينياً أو سلاح 'حزب الله'، وتالياً فإن النتائج الفورية التي أعلنت عقب وصول الرئيس عباس إلى بيروت يجب أن تقرأ بتمعن من الزوايا اللبنانية والفلسطينية والإقليمية لكونها تحظى بمظلة دعم خارجية قوية.

وكان البيان المشترك الذي صدر تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين عقب اجتماع الرئيسين عون وعباس، شدّد على التمسك بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأكد فيه الجانبان 'ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية”. ودان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان “تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشدّد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين'. وفي مجال الأمن والاستقرار

أكد الجانبان 'التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة'. وشدّد الجانبان على 'تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها”. واكتسب تعهد الجانب الفلسطيني “التزام عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية'، أهمية استثنائية إذ جاء وسط الترددات المتواصلة لحوادث طلاق الصواريخ من الجنوب التي لاحقها الجيش وسلّمت 'حماس' خمسة مطلوبين من عناصرها اتهموا بإطلاقها.

وخلال محادثاته مع عون، قال عباس إنه 'يكرَّر ما يعلنه دائماً من أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف موقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه'، مؤكداً 'أنهم في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية، ومكرراً أيضاً أنهم لا يريدون سلاحاً لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية'. أما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى، فأعرب عن استعداده للتعاون وفق هذا الاتجاه.

The official website of the Kataeb Party leader