علمت الـLBCI أن السلطات أوقفت خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سوريين ولبنانيان، بعد الكشف عن شبكة تعمل على إدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان بطرق غير قانونية بهدف تدريبهم في لبنان ثم إعادتهم إلى الساحل السوري. وحسب ما علمته القناة، فقد تمت التوقيفات بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

وتم تحويل الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي قدّم الدعوى بحق الموقوفين، وهم جزء من شبكة تتألف من 15 أو 16 شخصاً من لبنانيين وسوريين. وتتضمن الشبكة ضابطاً سورياً سابقاً برتبة عقيد، وعسكرياً يعمل في أمن الدولة اللبناني.

كما تضم الشبكة شخصاً معروفاً باسم “الحاج علاء”، مرتبطاً بحزب الله، وقد تم تحديد هويته كاملة وصدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقه إثر التحقيقات.

وأشار مصدر إلى أن الادعاء شمل جرائم تأليف جمعية أشرار، وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها، فضلاً عن مخالفة التعليمات العسكرية بسبب وجود عسكري في أمن الدولة بين المتهمين.

ولا تزال العمليات مستمرة لتحديد هوية باقي الأشخاص غير المعروفة، وإجراء الفحوص الفنية على الأجهزة الخلوية التي تم ضبطها ضمن التحقيقات