القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أوصت لجنة وزارية برئاسة وزير الشتات، عميحاي شيكلي، الخميس، الحكومة الإسرائيلية، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت المثول أمامها مجدّدا، للمرّة الثانية، عقب رفضها المثول أمام جلسة استماع عقدتها اللجنة، الإثنين الماضي، في إطار مسار إقالتها من منصبها، وكانت قد وصفت دوافعها، بأنها 'فاسدة وغريبة'.

وأعلنت اللجنة الوزارية المُشكّلة للنظر في إقالة المستشارة القضائية للحكومة، مساء الخميس، أنها تعتزم التوصية للحكومة، بإقالة بهاراف ميارا.

وينصّ القرار المقترح الذي نشرته اللجنة على أن 'اللجنة لم تقتنع بأسباب رفض المحامية بهاراف-ميارا المثول أمام اللجنة الوزارية، وبخاصة بعد أن رفضت المحكمة العليا، طلبًا بإصدار أمر مؤقّت، تقدّمت به هي أيضًا، من شأنه أن يمنع جلسة الاستماع'.

وذكرت اللجنة أنها 'ترى أن رفضها (رفض ميارا المثول أمامها) بحدّ ذاته، تعبير عن عدم تعاون فعّال مع الحكومة، وازدراء للمحكمة، وتنازُل عن حقّها في جلسة استماع إدارية أمام اللجنة الوزارية'.

وفي حين أنّ القرار الذي اتخذه اللجنة، ليس ملزمًا، غير أن تقارير إسرائيلية أشارت إلى أنه يُتوقّع أن تعتمده الحكومة.

وعقب امتناعها عن حضور جلسة الاستماع، الإثنين، قررت اللجنة أن تمنح المستشارة 'فرصة لجلسة استماع إضافية'، وقررت دعوتها مجددًا للمثول أمامها الخميس، فيما عدّت المستشارة يومها، أن 'نتيجة الاستماع معروفة مسبقًا'، وفق ما ورد في رسالة رسمية سلمتها للجنة.

وشددّت المستشارة القضائية على أن مشاركتها في إجراء 'لا يستند إلى أساس قانوني، ويُجرى شكليًا، ويحدد مسارًا جديدًا لإنهاء ولاية من شأنه أن يمس بشكل خطير باستقلالية منظومة الاستشارة القانونية'، يعني 'منح الشرعية للعملية'.

وكانت المحكمة العليا، قد رفضت الأحد، طلب المستشارة بإصدار أمر احترازي يجمّد استدعاءها إلى جلسة الاستماع، وأجازت للحكومة المضي في دعوتها. وقال نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، إن الاستدعاء 'ليس خطوة غير قابلة للتراجع'.

وعَدّ سولبرغ أن بإمكان مقدّمي الالتماس العودة إلى المحكمة بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن الإقالة، مضيفا أن 'المحكمة لا تنظر في حجج جوهرية قبل صدور القرار النهائي من الجهة المختصة'، وأوضح أن 'الوضع القانوني لمكانة آراء المستشار القضائي وقرارات النيابة لم يتغيّر'.

والشهر الماضي، أقرّت الحكومة تغييرًا في إجراءات إقالة المستشار القضائي، بما يتيح لها تجاوز اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق، آشر غرونيس، والمضي نحو إقالتها دون موافقة اللجنة. وبدلًا من ذلك، أنشأت الحكومة لجنة وزارية جديدة، للنظر في المسألة.