أزلام الخارج ومحاسيبهم لا يريدون الإعتراف بمرجعية الوطن، وكأنّ الرياضة اللبنانية باتت ساحةً لتصفية الحسابات وفرض الوصايات، لا ميداناً لخدمة اللاعبين وحماية مستقبلهم.

المؤسف أنّ بعض المحسوبين على جهات خارجية في عدد من الإتحادات الرياضية، يتباهون في مجالسهم الرسمية بأوراق ومستندات يقدّمونها وكأنها صكوك شرعية تمنحهم الحق في إحتكار المسؤولية وفرض أنفسهم ممثلين للرياضة اللبنانية. لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يضعون هذه الأوراق أمام الحقيقة الميدانية؟ ولماذا لا يحتكمون إلى الواقع، وإلى القوانين اللبنانية، وإلى المرجعيات الرسمية المعنية، بدلاً من الإستقواء بما يأتيهم من الخارج؟

الأوراق وحدها لا تصنع شرعية، والإدعاءات لا تمنح أحداً حقّ الوصاية على رياضة وطن بأكمله!

والأكثر إستفزازاً أن تُقدَّم المشاركة في بطولات ودورات خارجية على أنّها إنجاز وطني، فيما يتم تجاهل السؤال الأساسي، مَن يملك الصلاحية القانونية لتمثيل لبنان؟ وهل يكفي أن يشارك فريق أو لاعب في الخارج حتى يتحوّل الأمر إلى إنجاز يُسجَّل في رصيد من يقف خلفه، بصرف النظر عن المرجعية الرسمية والقوانين المرعية الإجراء؟

في المقابل، تجد الإتحادات المعتمدة رسمياً من الدولة نفسها أمام معادلة صعبة؛ فهي حريصة على لاعبيها ومدربيها وفنيّيها، ولا تريد أن تحرمهم فرص المشاركة أو أن تقتل طموحاتهم بسبب الخلافات والصراعات على الشرعية والتمثيل. لكنّ هذه المسؤولية الوطنية لا يجوز أن تتحوّل إلى غطاء لتكريس الأمر الواقع، ولا أن يستغلّها أحد للتباهي بإنجازات لا يملك وحده حقّ نسبتها إلى نفسه.

لسنا ضدّ التعاون الرياضي الخارجي، ولا ضدّ المشاركة في البطولات الدولية، بل نحن مع كلّ باب يُفتح أمام لاعبينا لرفع علم لبنان وتحقيق النتائج. لكنّنا نرفض أن تتحوّل العلاقات الخارجية إلى أدوات ضغط، وأن يصبح الولاء لجهة خارجية أقوى من الإلتزام بقوانين الدولة ومؤسساتها.

كفى إستقواءً بالخارج، وكفى محاولات لفرض الأمر الواقع! لبنان ليس ساحةً مستباحة، ورياضته ليست ملكاً لأشخاص أو مجموعات، ولا يحقّ لأحد أن يقرّر من يمثّلها وفق مصالحه أو حساباته الخاصة.

مهما تعدّدت الإملاءات، ومهما إشتدّت الضغوط، يبقى الإحتكام إلى القانون اللبناني والمرجعيات الرسمية هو الطريق الذي يحفظ حقوق الرياضيين ويصون كرامة المؤسسات. ومن يعتقد أنّه يستطيع تجاوز هذه المرجعيات والظهور بمظهر صاحب الحقّ المطلق، عليه أن يقدّم الدليل القانوني الواضح، لا أن يكتفي بالشعارات والأوراق التي لا تصمد أمام إختبار الحقيقة.

لقد آن الأوان لوضع حدّ لهذه الازدواجية، ولأن يفهم الجميع أنّ خدمة الرياضة اللبنانية لا تكون بتقسيمها، ولا بتشويه مرجعياتها، ولا بإستغلال طموحات لاعبيها لتحقيق مكاسب إدارية أو معنوية.

نحن أبناء هذا الوطن، ورياضتنا تخضع لقوانينه، لا لإملاءات الآخرين. ومهما جار الزمان، لن تكون الوصاية الخارجية بديلاً عن الشرعية الوطنية.

أما الذين يصرّون على ارتداء ثوب المسؤولية الوطنية فيما يتصرّفون بعقلية التبعية والإستقواء، فنقول لهم بوضوح، هذا اللباس لا يليق بكم، لأنّ المسؤولية ليست مظهراً تتباهون به، بل التزام بالقانون، وإحترام للمؤسسات، ووفاء للبنان قبل أيّ جهة أخرى. عبدو جدعون