يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين للمرة الخامسة شهادته في قضايا فساد.

وبدأ محامي الدفاع عن نتنياهو، عميت حداد، الجلسة بالطعن في صحة الادعاءات المقدمة من الادعاء العام، واصفًا إياها بأنها مليئة بالتناقضات وغير ذات صلة بالعديد من الجوانب.

وقال حداد إن 82 من العناصر، أي أكثر من ربع الأدلة المقدمة، لا تشمل أي إشارات إلى معرفة نتنياهو.

واعتبر أن الفقرة 23 من لائحة الاتهام، التي تدّعي علم نتنياهو بطلبات إضافية من أفراد عائلته، لا تحتوي على دليل واضح يثبت هذا الوعي.

وقدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي بيانًا يتضمن الرد على أسئلة المحكمة من الأسبوع الماضي بشأن صياغة لائحة الاتهام، التي لا تربط بشكل مباشر بين نتنياهو ومطالب تغطية الموقع التي قدمها وسطاء أو أفراد عائلته.

وبحسب النيابة العامة، فإن نتنياهو لم يكن منخرطًا في جميع المطالب ولم يكن على علم بكل واحد منها على حدة، لكن لائحة الاتهام تنسب له وعيًا عامًا بوجود تلك المطالب.

وجاء في رد المدعي العام: 'تنسب لائحة الاتهام لنتنياهو علاقة رشوة مع شاؤول وإيريس إلوفيتش، مالكي موقع (واللا) وقت تقديم لائحة الاتهام، حيث اتفقا على إنشاء آلية لنقل مطالب التغطية والامتثال لها بشكل استثنائي'.

وأضاف البيان أن لائحة الاتهام تفترض أن نتنياهو كان متورطًا في تأسيس هذه الآلية وكان على علم بها، وتمت الموافقة على نقل متطلبات التغطية في إطار هذا التفاهم.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في القضية المعروفة إعلاميًا بملف 4000 أو قضية بيزك، تضم 315 بندًا.

من جانبه، نفى نتنياهو تورطه في العديد من الاتهامات، منها المطالبة بنشر مقال حول تمويل زيارة الرئيس السابق شمعون بيريز للمكسيك، التي مولها أثرياء يهود.

وفي الجلسة الماضية، التي عقدت الأربعاء الماضي، أدلى نتنياهو بأقواله في القضية 4000، التي تتعلق بتلقيه رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتشمل القضية إجراءات تنظيمية يُزعم أنها استفادت منها شركة بيزك ومالكوها، بالإضافة إلى تغطيات إعلامية منحازة على موقع واللا.