كثيرة هي المباني الآيلة للسقوط في لبنان، نتيجة الهشاشة العمرانية وعوامل المناخ، وهي بالآلاف... وقد انضمّ إليها في حزيران، مبنى السجل التجاري في بعبدا الذي أخليَ تماما، ولا يزال... حتى بات في خبر كان، هو وملفاته والشكاوى العالقة في الداخل، حتى أمد غير معلوم.

فقد أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية المجراة على دعامات مبنى السجل التجاري ودوائر التنفيذ المحاذي لقصر العدل أخطارا إنشائية جسيمة مؤكدة عدم سلامة التوجه الدوري إلى هذا المبنى، ما يعني ان الانتقال لسحب الملفات ذات الطابع المستعجل من المبنى الذي تمّ إخلاؤه قد توقف بشكل مطلق، لأي سبب كان ومن دون أي استثناء.وقد مُنع موظفو السجل العقاري ودوائر التنفيذ من تلقي أي طلبات إضافية في هذا الشأن.

القرار اتخذ وطُبّق، وهو أمر لا بدّ ضروري لحماية الموظفين كما المحامين والقضاة، غير أنه في الوقت نفسه توقفت الأعمال والطلبات كما إمكان تقديم الشكاوى...يتحدث أحد المحامين لموقع mtv عن تعذر دخول المبنى منذ الإعلان عن إخلائه ويقول: توقفت كل معاملاتنا منذ ذلك الوقت، من دون الإعلان عن خطة في المقابل لتسيير شؤون المواطنين، عبر الانتقال إلى مبنى آخر، فكل الملفات بقيت في الداخل، ومن المستحيل الولوج إليها، مشيرا إلى أن الوقت يمرّ من دون توضيح عن مهلة ما أو تاريخ لانتهاء الاعمال في الداخل.

هكذا صمد المبنى القابل للانهيار وصمدت معه الملفات في الداخل، ممنوع الدخول، وممنوع تنفيذ أي معاملة... الامر الذي عطّل الأعمال وجمّد الكثير منها.لا من يقدّم تفسيرا، ولا من يضع خارطة طريق... ومثله الكثير من المباني الحكومية المهترئة، التي تشكل خطرا على الجميع، إلا أن إخلاءها كارثة وصمودها كارثة أكبر...