خاص - شهاب

استنكرت المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود، نور رامي سعد، استمرار السلطات التونسية في اعتقال اربعة من أبرز نشطاء أسطول الحرية لستة أشهر متواصلة، محذرة من أن هذه الإجراءات أدت بشكل مباشر إلى انكماش وتقلص الدور التونسي في محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة.

ووصفت سعد في تصريحٍ خاص لوكالة (شهاب)، اعتقال النشطاء بأنه تناقض مؤلم بين إرث تونس المشرّف في نصرة الحق وبين زنازين الاعتقال التي تضم من حملوا أرواحهم على أكفهم لكسر الحصار.

وأشارت إلى أن النشطاء المعتقلين هم: غسان الهنشيري، غسان البوغديري، نبيل الشنوفي، ووائل نوار، وهم يمثلون ركيزة أساسية لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في تونس.

وأوضحت أن المعتقلين خاضوا إضراباً متواصلاً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، ما أدى لتدهور خطير في حالتهم الصحية ونقلهم للمشفى أكثر من مرة لتلقي الرعاية الطبية.

ولعب المعتقلون دوراً بارزاً في تنظيم 'قافلة الصمود' التي أوقفت على الحدود الليبية عام 2025، إضافة إلى مشاركتهم في تنظيم وإبحار 'أسطول الصمود والحرية' في أغسطس/آب 2025 من موانئ متعددة بينها تونس، وتعرضهم للاعتراض والاعتقال حينها من قبل سلطات الاحتلال.

في مارس/آذار 2026، وأثناء التجهيز لإطلاق أسطول الحرية الثاني، فوجئت الأوساط المتضامنة بقدوم السلطات التونسية على اعتقال النشطاء بناءً على اتهامات لا أساس لها، حيث جرى اعتقال 7 نشطاء أُفرج عن 3 منهم بشكل مشروط وبقي الأربعة محتجزين.

وتوسعت حملة الاعتقالات لتطال المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن النشطاء الأربعة، ليرتفع عدد المعتقلمين على خلفية الاحتجاجات إلى نحو 17 شخصاً، مما تسبب بتقلص الحراك التونسي الداعم لأسطول الحرية الثاني عام 2026.

وطالبت اللجنة المركزية لأسطول الصمود العالمي بالضغط بغية الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، مؤكدة أن غزة التي تواجه حرب الإبادة والتجويع ترفض أن تُترك سواعد أحرار تونس خلف قضبان التجاهل.

يُذكر أن الشوارع والجامعات التونسية شهدت تحركات واسعة واحتصانات منذ انطلاق 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر 2023، شكّلت طوال الفترة الماضية قوة دعم استثنائية للقضية الفلسطينية.