أعلن رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، الذي يواجه اتهامات جنائية محتملة بسبب انتهاكات أخلاقية، أنه سيستقيل من منصبه إذا وجه إليه النائب العام لائحة اتهام.

وقال يعقوبي في رسالة: 'مع إعلان النائب العام عن قرار يخضع لجلسة استماع، أريد أن أؤكد بأوضح طريقة ممكنة - لدي ثقة في النظام القانوني بأكمله وأنا متأكد تمامًا من أن القضية المتعلقة بي سيتم إغلاقها بمجرد توضيح كل شيء بالكامل في إطار الإجراءات القانونية'.

وأضاف: 'في الوقت نفسه، إذا تم التوصل إلى قرار مختلف، فسوف أتصرف فقط انطلاقا من التزامي العميق بخدمة السجون والمهمة العليا التي أخذتها على عاتقي، وفقا لقيم المثال الشخصي والمساءلة'.

ويُشتبه بأن يعقوبي عرقل تحقيقًا سريًا مع أفيشاي معلم، وهو ضابط سابق رفيع المستوى في الضفة الغربية، يُزعم أنه تستر على تحقيقات في 'عنف قومي' يهودي. ويُعتقد أن رئيس مصلحة السجون أبلغ المعلم بالتحقيق ضده عندما كان لا يزال طي الكتمان.

ومن المقرر أن يحضر يعقوبي جلسة استماع حيث ستتاح له الفرصة لتقديم أدلة تدعم براءته، قبل أن يتخذ الادعاء القرار النهائي بشأن توجيه الاتهام إليه.

في هذه الأثناء، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، النائب العام جالي بهاراف ميارا 'بتهديد الضباط الذين ينفذون سياسة المسؤولين المنتخبين، من أجل تسييس نظام إنفاذ القانون وحماية حكم 'الدولة العميقة'.

وأكد أن يعقوبي 'سيبقى بطبيعة الحال في منصبه، وسيواصل الأداء كما كان حتى الآن'.