السوسنة - مع انطلاقة موسم قطاف الزيتون في الأردن، يصطدم المواطنون بواقع جديد في الأسواق، حيث تُحلّق أسعار زيت الزيتون لمستويات قياسية، مدفوعةً بانخفاض متوقع في كميات الإنتاج هذا العام، وهو ما فتح الباب أمام 'الوسطاء' لاستغلال الموقف، وفقاً لمصادر نقابية حذّرت من هذا الارتفاع غير المبرر.

وفي تصريح كشف نقيب أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، أن المؤشرات الأولية تنبئ بتراجع في إنتاج المملكة من زيت الزيتون للموسم الحالي.

وأكد النجداوي أن النقابة تدرس مع الجهات الرسمية تقييم حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن قرار فتح باب استيراد كميات محدودة من الزيت لتغطية النقص المحتمل بات مرجحاً خلال الأسابيع القادمة.

وفي خضم الجدل المتصاعد حول الأسعار، حسمت النقابة موقفها بتحديد سعر استرشادي عادل لصفيحة الزيت (تنكة) ذات الجودة العالية، ليتراوح بين 100 و 120 ديناراً.

إلا أن نقيب المعاصر أبدى استغرابه وأسفه من وصول الأسعار في السوق إلى 140 و 150 ديناراً، واصفاً هذا الأمر بـ 'المرفوض وغير المقبول'.

ووجه النجداوي اتهاماً مباشراً لفئة من 'الوسطاء' بالوقوف خلف هذه القفزة السعرية، قائلاً: 'المزارع بسيط ويبيع ببركة الله، لكن هؤلاء الوسطاء هم من يتحكمون بالسوق للأسف، ومكسبهم الكبير يأتي على حساب المزارع والمستهلك معاً'.

على عكس الكمية، أكد النجداوي أن جودة زيت الموسم الحالي 'ممتازة جداً'، مرجعاً ذلك إلى أن قلة الحمل على أشجار الزيتون ساهمت في تركيز أفضل للعناصر الغذائية في الثمار.

ولحماية المستهلكين من الوقوع ضحية للغش، قدمت النقابة دليلاً إرشادياً لضمان شراء زيت أصلي ونقي:

الشراء من المصدر الموثوق: التوجه مباشرة إلى معاصر الزيتون المُرخصة، حيث تتم عملية العصر والتعبئة أمام المشتري، مما يمنع أي محاولة للتلاعب.

الحذر من الإعلانات المضللة: التحذير الشديد من شراء الزيت عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حيث تم ضبط العديد من حالات الزيت 'المغشوش وغير الصالح للاستهلاك البشري' التي تم الترويج لها عبر هذه المنصات.

الفحص المخبري: التأكيد على أن الفحص المخبري يبقى الوسيلة الأدق والأكثر ضماناً للتأكد من جودة الزيت ونقائه بشكل قاطع.