أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنها ستعيد النظر في الرابع من تموز المقبل بصلاحية مذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن محكمة النقض الفرنسية ستنظر في الرابع من تموز المقبل في صلاحية مذكرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتعه المحتمل بحصانة.

وبحسب الوكالة، فإنه للبت في صلاحية مذكرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.

وسيتعين على القضاة النظر في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد، بسبب 'الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام'.

سيريانيوز