عشية وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ، إندلعت إشتباكات نارية ودموية في مخيم شاتيلا، بين مجموعات خارجة عن إنضباط الأمن الفلسطيني في المخيم، وتردد أنها تنتمي إلى عصابات تتعاطى تجارة المخدرات، ومختلف أنواع الموبقات، وأوقعت العديد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء نساءً وأطفالاً.

لم يكن طرح ملف السلاح الفلسطيني مع رئيس السلطة الفلسطينية بحاجة لحوادث مخيم شاتيلا الدموية، ولكنه أكد مرة أخرى أن السلاح المتفلت في المخيمات يجب أن توضع له نهاية سريعة، في إطار المسار الذي تعتمده الدولة بحصر حمل السلاح مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

أثبتت التجارب المريرة في السنوات الأخيرة، وما شهدته المخيمات الفلسطينية من خراب ودمار وسقوط ضحايا أبرياء، في الاشتباكات المتكررة، أن السلاح فقد دوره النضالي، ولم يعد ينفع في موازين القوى المختلة مع العدو الإسرائيلي، فضلاً عن قرار السلطة الجديدة في لبنان الحاسم بمنع إستخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ والقذائف بإتجاه الأراضي المحتلة.وهذا يعني أن السلاح داخل المخيمات تحول إلى أداة للتقاتل الفلسطيني الفلسطيني، إلى جانب تحويل عناصر الجماعات المتطرفة الفارين من العدالة، المخيمات إلى ملاذ آمن، يمارسون فيه شتى أصناف الإبتزاز والتهديد ضد عناصر الفصائل الأخرى، ويقتاتون من فضلات الإتجار بالمخدرات على أنواعها، ويمارسون سطوتهم على السكان الآمنين.

المعلومات الأولية تشير إلى إستعداد فلسطيني رسمي للتجاوب مع توجهات العهد والحكومة بحصر حمل السلاح بالدولة اللبنانية، مقابل الأخذ بعين الإعتبار تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وخاصة بمنحهم إجازات عمل أسوة بالنازحين السوريين، وإعادة النظر بإجراءات منعهم من التملك السكني خارج المخيمات، والبحث بإمكانية تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي، والإستفادة من التقديمات الصحية والإستشفائية، إلى جانب تسهيل إندماجهم في الطبقة العاملة اللبنانية.

أصحاب هذا الرأي يبررون طروحاتهم بالحاجة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، تُغنيهم عن اللجوء للفصائل الفلسطينية وحمل السلاح، والمخاطرة بدمائهم وأرواحهم من أجل حفنة من الدولارات شهرياً، لا تسمن ولا تغنيهم عن جوع.

إنهاء وجود السلاح الفلسطيني في المخيمات، خطوة أساسية ولا بد منها لنجاح خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في مهلة أقصاها شهر أيلول المقبل.