القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ذرائع أمنية بينها الحرب على غزة والتلويح بهجوم ضد إيران، في محاولة لإقناع الحريديين بعدم تأييد مشروع قانون حل الكنيست الذي يتوقع أن يجري التصويت عليه بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، وفي موازاة ذلك يمارس ضغوطا على الحريديين من أجل تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل، بادعاء التوصل إلى صيغة تكون مقبولة عليهم لقانون تجنيد الحريديين.

ويعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ويقول رئيسها، يولي إدلشتاين، إن القانون يشمل عقوبات على المتهربين من الخدمة وعلى المؤسسات التعليمية.

وفي محاولة للضغط على إدلشتاين، وجه حاخامات كبار في الصهيونية الدينية رسالة له قالوا فيها إنه 'لا غفران على الغبن الكبير بإسقاط الحكومة في ذروة الحرب'.

لكن في ظل محاولة نتنياهو التوصل إلى تسوية مع الحريديين لمنع سقوط حكومته، أعلن قائد لواء التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، شاي حاييم طاييب، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، اليوم، أن الجيش سيصدر، بدءا من تموز/يوليو المقبل، 54 ألف أمر استدعاء أولي للخدمة العسكرية على مدار سنة وحتى تموز/يوليو من العام المقبل، إضافة إلى 24 ألف أمر استدعاء التي صدرت حتى الآن.

وأضاف طاييب أنه 'سنجري تعديلا على إجراءات الإعلان عن التهرب من الخدمة. والأمر المركزي هو أننا سننقل المسؤولية عن الامتثال في الخدمة إلى الفرد… ونعتزم تنفيذ إجراءات إنفاذ مكثفة، لن تكون في مطار بن غوريون فقط (لمنع سفر الذين يرفضون الخدمة) وإنما في دوريات الشرطة والشرطة العسكرية أيضا، من خلال اعتقالات، وهذا سيكون مشروطا بتنظيمنا لأماكن السَجن، فنحن مقيدون اليوم في هذا السياق'.

ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصادر مطلعة على محادثات نتنياهو مع الحريديين قولها إن نتنياهو 'يوضح للحريديين أن القضية الإيرانية حساسة وتتطلب وقتا والحديث يدور عن حياة بشر. وقضية الهجوم ومعالجة ما يصفه بأنه ’رأس الأفعى’ يحتم على الحريديين منح الوقت، وفعلا يوجد بين الحريديين من يعتقدون أن بدلا من الانشغال بالتجنيد ينبغي الانشغال بقضايا أكبر من الناحية السياسية – الأمنية، وعدم زج نتنياهو في الزاوية'.

في موازاة ذلك، يمارس نتنياهو ضغوطا كبيرة على إدلشتاين من داخل حزب الليكود، ويطالبه بإظهار ليونة وأن يقدم تنازلات بما يتعلق بقانون التجنيد. إلا أن لقاء بينهما، أمس، لم يسفر عن أي جديد، فيما طالب مقربون من نتنياهو بإقالة إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، بينما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يعتزم إقالته.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر في كتلة 'يهدوت هتوراة' وحزب شاس قولها إنه طالما لا يكون هناك تغيير دراماتيكي في موقف إدلشتاين بشأن قانون التجنيد، وطالما لا يتم تقديم وثيقة مبادئ توافق عليها القيادة الحريدية، فإن الأحزاب الحريدية ستؤيد حل الكنيست.

وأضافت الصحيفة أن رئيس شاس، أرييه درعي، يسعى إلى تغيير موقف الحريديين، ونقلت عن مصدر في 'يهدوت هتوراة' قوله إن درعي يخوض 'حربا عالمية' من أجل تغيير القرار حول تأييد حل الكنيست، وأن 'لدى درعي قائمة مهمات وتعيينات عليه تنفيذها وهو يعلم أنه لن يتمكن من تحقيقها في الحكومة القادمة'.

في غضون ذلك، أعلن رؤساء أحزاب المعارضة أنهم قرروا أن يطرحوا، اليوم، قانون حل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست. كذلك قرروا عدم طرح استجوابات على القانون وإزالة القوانين التي طرحتها أحزابهم عن جدول أعمال الكنيست، 'من أجل تركيز كافة الجهود على هدف واحد، هو إسقاط الحكومة'.

وأعلن رئيس حزب 'أغودات يسرائيل' ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، أنه 'بإيعاز من كبار (حاخامات) إسرائيل سنؤيد حل الكنيست'. وفي موازاة ذلك، يعقد في الكنيست اجتماع بين أطراف الائتلاف والمستشارة القضائية للكنيست، في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لقانون التجنيد، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية 'كان'.

وأفادت 'كان' بأن أحزاب المعارضة ترددت حول طرح قانون حل الكنيست، لأنه في حال لم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية، لن يكون بالإمكان طرحه مجددا طوال ستة أشهر.