من المؤكد أن نزع السلاح غير الشرعي سيشمل سلاح المنظمات الفلسطينية وفي طليعتها حركة حماس، خصوصاً بعد ما إرتكتبه بالأمس القريب من أنشطة أمنية خطيرة للغاية، ما يفتح نقاشاً واسعاً بشأن سلاح يشكل عبئاً كبيراً ويهدد النسيج اللبناني والفلسطيني على حد سواء، اضف الى كل ذلك انه بات يُستخدم في الداخل، بالتالي يجب الا يبقى مصيره متروكاً لتفاهمات أبعد من الساحة المحلية، اي في سياق المتغيرات التي تشهدها المنطقة.يأتي ذلك بعد معرفة الأب البيولوجي للصواريخ التي أطلقت على شمال إسرائيل بتاريخيّ 22 و28 من الشهر الماضي، اذ تحدثت معلومات عن توقيف 3 أشخاص من حماس للاشتباه بهم في إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل، كما تناقلت وسائل إعلام محلية، أن الجانب الاردني أبلغ الجهات المعنية اللبنانية بأن المتورطين بـخلية الفوضى تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان. وأيضًا في السياق ذاته، نقلت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني لن يسمح بالتلاعب بأمن الجنوب اللبناني، كما انه لن يسمح بالمساهمة في تخريب الأردن أو أي من الدول العربية.وفي ضوء الكشف عن الجهة المرتكبة التي أطلقت هذه الصواريخ، يقول مسؤول سياسي معني لوكالة أخبار اليوم، أنه مع تشدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة في موضوع احتكار السلاح، وإنطلاقاً من مشروعية الدولة وقرارها السيادي، يجب العمل فورًا على ضب زعران حركة حماس، بعد الخطر التي سببته على المجتمع والدولة والإستقرار. لأن ما قامت به الحركة، هو إعطاء إسرائيل الفرصة للنيل بوحشية لا ترحم من مواطني لبنان وأمنه ودولته.بالتالي، يتابع المسؤول، أن تفسير بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، لا يقتصر على تسليم السلاح الموجود خارج اطار الشرعية الذي يمتلكه حزب الله فقط، بل هناك سلاح غير شرعي آخر بأيدي فصائل مسلحة غريبة، حيث الخطورة تكمن في المخيمات المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، ويشير إلى أن سلاح حماس أصبح من الماضي، من خلال الخطوات التي ستسلك طريقها في القريب العاجل، عبر تفكيك قدراتها العسكرية، وذلك بوتيرة متسارعة، تتولى تنفيذها القيادة العسكرية في الجيش اللبناني.