مسلسل الدم متواصل، وغزة تصاحب الموت نحو المنون.

خمسة شهداء جدد من الشرطة الفلسطينية في استهداف المواصي، دلالة على توسيع الاحتلال سياسة الفراغ الأمني، تشمل دائرة استهدافات متكررة لعناصر الشرطة أثناء تأديتهم عملهم الاعتيادي.

الشرطة تؤدي مهام مدنية تتعلق بحفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتنظيم الحياة اليومية، لكن الاستهداف الأخير وُصف بـ«مجزرة» جديدة وجريمة ضد الإنسانية تستهدف المدنيين الأبرياء، وعلى المجتمع الدولي الضغط لوقف مسلسل الموت وانتهاك الأمن النسبي الذي يبحث عنه الغزيون، بينما دلالات مشهد الاستهدافات المتكررة تشير إلى نمط من الاستهدافات التي طالت نقاط انتشار الشرطة ومركبات ودوريات ومقار وكوادر بشرية أثناء أداء مهام مدنية، مثل تنظيم المرور وتنظيم الأسواق وفض النزاعات وحفظ النظام في مناطق النزوح.

فمنذ وقف إطلاق النار، وثّقت جهات فلسطينية وأممية عشرات الحالات التي أسفرت عن ارتقاء شهداء من عناصر الشرطة، وربطت ذلك بمحاولة إضعاف المنظومة الأمنية والإدارية المدنية في القطاع. ويُعدّ الاستهداف المتكرر للشرطة في غزة أثناء تأدية مهام مدنية سعيًا لتحقيق فراغ أمني وبث الفوضى، وسط وصف نمطي متكرر من الاستهداف المباشر.

بينما أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاستهدافات المتكررة، مشيرين إلى أنها طالت عناصر مدنية أثناء مهام إنفاذ القانون بشكل اعتيادي، وأنها تسهم في تفكيك المؤسسات العامة وخلق فوضى تؤثر سلبًا على المدنيين.

كما وثّق مكتب الأمم المتحدة سابقًا عشرات الهجمات أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء من عناصر الشرطة ومدنيين آخرين. ويُقدَّم الاستهداف على أنه سياسة ممنهجة لتفكيك المنظومة الأمنية والإدارية، ومنع استعادة الحد الأدنى من النظام والحياة المدنية، وبث الفوضى، وربما تسهيل أنشطة تخريبية يسعى إليها الاحتلال.

أما حصيلة (75 شهيدًا من الشرطة منذ اتفاق وقف إطلاق النار)، فتُقرأ كدليل على استمرارية هذا النمط رغم وقف إطلاق النار، فيما يدّعي الاحتلال استهداف مسلحين أو عناصر لهم ارتباط بالجناح المسلح لحماس أو فصائل المقاومة، أو مواقع تُستخدم في أنشطة عسكرية.

والقانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين وعناصر الشرطة الذين يؤدون مهامًا مدنية بحتة، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية خلال الحروب.

باتت الشرطة هدفًا واضحًا يأتي في مسلسل طمس الإنجازات الميدانية المتواصل في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 3 سنوات، ومن أبرز المستهدفين كوادر المنظومة الأمنية والشرطية بغزة، حيث وصل عدد شهداء منتسبي وزارة الداخلية وجهاز الشرطة نحو ألفَي شهيد منذ 3 سنوات للحرب والعدوان على قطاع غزة.

فإن حادثة الاستهداف الأخير هي استهداف ممنهج للشرطة والمنظومة الأمنية التي يؤدي أفرادها مهامًا مدنية تتعلق بحفظ الأمن العام، وكيان الاحتلال يسعى لتحييد أي إنجاز أمني وميداني في القطاع، وهو يستهدف الكوادر الشرطية بهدف تغييب القانون والأمن، ونشر الفوضى والفتنة والفلتان والعبث بأمن واستقرار الناس، وتوسيع سيطرة الميليشيات العصابية التي يدعمها بالوسائل التكنولوجية والعسكرية واللوجستية، بهدف القضاء على المنظومة الأمنية والشرطية وتصفية النشطاء والكوادر البشرية وتحقيق الفراغ الأمني المقصود.

فيما يستمر الاستهداف المتكرر للشرطة رغم مرور أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار، لممارسة سياسات عنصرية ضد الغزيين خاصة والفلسطينيين عمومًا، في التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعدوان المستمر، بهدف التهجير القسري أو القتل العمد، والسعي لإفراغ أمني بغزة يهدف لنشر الفلتان والفوضى والحرب الأهلية الداخلية.

لكن المجتمع الفلسطيني واعٍ ومسؤول، ولن ينجر خلف أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي يسعى الاحتلال من خلالها إلى منع أي مظاهر لاستعادة النظام والحياة المدنية، وإبقاء القطاع في حالة فوضى تُسهّل أهدافه الأمنية والسياسية، ويُقرأ في ذات السياق أن الاستهدافات موجهة للتخريب ضد عناصر مدنيين يحاولون توفير الأمن النسبي للناس.

المسؤولية عن الفراغ الأمني ودور العملاء في تسهيل أي فراغ أمني ناتج عن تصفية كوادر الشرطة ليس محل خلاف، بل هدف مقصود، ويتحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الاستهدافات المتكررة والخروقات المتواصلة ضد تصفية الشرطة وطمس الإنجازات الميدانية على أرض الواقع، والتي تضعف القدرة على ضبط الأمن اليومي شبه الاعتيادي، وبالتالي، النتيجة العملية هي زيادة المخاطر على النازحين والمدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر في بيئة إنسانية معقدة أصلًا.

أما دور شبكات العملاء (المتعاونين)، فيتمثل في مجموعات متعاونة أو ميليشيات مدعومة إسرائيليًا تساهم في جمع المعلومات وتحديد المواقع، وتعمل على تسهيل عمليات اغتيال أو اعتقال، وأحيانًا تنفيذ تحركات ميدانية تحت غطاء جوي.

وتُوصف هذه الشبكات بأنها أداة لزرع الفوضى أو تعويض صعوبة السيطرة المباشرة، مع ادعاءات بتورطها في استهداف عناصر أمنية. والمقاومة الفلسطينية تصدت لهذه المجموعات عبر كمائن وعمليات مضادة، وأعتقد أن «الرهان على العملاء لتعويض عجز السيطرة المباشرة» أو «منع أي مظاهر لاستعادة نظام حكم حماس لغزة» هي تفسيرات سياسية شائعة، لكنها تبقى تقديرات للنوايا يصعب إثباتها بشكل قاطع.

المطلوب فلسطينيًا ودوليًا وقف الحرب والعدوان، ووقف استهداف الشرطة وحماية المؤسسات المدنية في قطاع غزة. نعم، يطالب الفلسطينيون بتحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال ووقف استهداف الشرطة والمؤسسات المدنية، وحماية الاتفاق المبرم في شرم الشيخ العام المنصرم، ومراجعة الخروقات المتكررة ووقف شلال الدم ومسلسل الموت المتواصل الذي كاد يصاحب الغزيين.

وعلى الوسطاء والجهات الضامنة (بما في ذلك الإدارة الأمريكية وأطراف إقليمية) أن يُلزموا الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ومواجهة الانتهاكات المتواصلة، بدلًا من الاكتفاء بالمراقبة.

أما عن استعادة النظام المدني، فقد تعتمد على وقف الاستهدافات وتمكين الأجهزة المحلية من أداء مهامها الإنسانية والأمنية الأساسية، وحماية عناصر الشرطة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، والتحقيق المستقل في الاستهدافات، وتسهيل استعادة الحد الأدنى من النظام المدني.

ختامًا، مدى إسهام العملاء في تسهيل الاغتيالات والاعتقالات وتحديد المواقع يُوصف بأنه كبير نسبيًا، خاصة في توفير معلومات ميدانية دقيقة يصعب الحصول عليها بالتكنولوجيا وحدها في المناطق المكتظة بخيام النازحين ومراكز الإيواء. ويُزعم أنهم يساهمون في تحديد مواقع المستهدفين، مثل تصوير نقاط الشرطة، أو الإرشاد للضربات بإحداثيات متقاربة، والمشاركة الفعلية بعمليات ميدانية لاعتقال مواطنين من مخيمات النازحين.

ولا توجد حدود تلزم الاحتلال، وهرم الإجرام المتطرف الثلاثي (نتنياهو وسموتريتش وبن غفير) يريدون السيطرة الكاملة بنسبة 100٪ على قطاع غزة، وفي كل يوم نشهد تضييق الخناق على المواطنين المدنيين، والذي وصل أخيرًا إلى امتداد شارع صلاح الدين الفاصل قطاع غزة شرقًا وغربًا.

النتيجة أن المسار يتجه نحو تشكيل أزمة فراغ بدل إدارة حلول مقترحة، مع ترقّب لأي إنجاز حقيقي في الأيام القادمة يوقف الخروق المتواصلة وفق الخطة البديلة (ب) التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترمب.

وقد يراهن الاحتلال في الفترة الحالية على العملاء لتعويض عجز السيطرة المباشرة، خاصة في الاعتماد على شبكات داخلية لتحقيق أهداف أمنية وتخريبية كـ(معلومات، عمليات محدودة، إثارة فوضى)، في ظل صعوبة أو تكلفة السيطرة البرية الكاملة على المجتمع.