عمون - قال النائب الاسبق طارق خوري، إن من يمنع الحجاب لا يختلف في جوهر ممارسته الإقصائية عمّن يفرضه، معتبرا في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي أن كلاهما يصادر حرية المرأة في اتخاذ قرارها ويريد فرض قناعاته عليها.

وأكد خوري، أن الحرية لا تعني أن تُفرض على المرأة ما ترتديه، ولا أن تُمنع مما تختار ارتداءه، مشدداً على أن القرار يجب أن يكون قرارها، لا قرار السلطة أو المجتمع أو المؤسسة الدينية.

وأضاف أن الحجاب، وإن كان فريضة دينية وفق رأي جمهور الفقهاء المسلمين، فإن الإيمان بفرضيته شيء، وفرضه على الآخرين بالقوة شيء آخر تماماً، مؤكدًا حق المرأة في الالتزام به أو اختيار عدم ارتدائه دون إكراه أو اضطهاد أو وصاية.

ولفت إلى أن الله وحده هو الدّيان يوم الحساب، وأنه ليس من حق أحد أن ينصّب نفسه وكيلًا عن الله أو قاضيًا على ضمائر الناس.

وختم منشوره على رفض فرض الحجاب أو منعه باسم الدين أو الحرية، ومؤكداً أن الحرية التي تصادر حق الاختيار ليست حرية، مهما كانت الشعارات التي تختبئ خلفها.