يقول مرجع رسمي لبناني كبير إن لبنان دخل فعلياً في «المعادلة العقيمة» التي تسأل: من أتى أولاً، البيضة أم الدجاجة؟ والسؤال في الحالة اللبنانية هو من سيأتي أولاً، سحب سلاح «حزب الله» أم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف هجماتها شمال وجنوب نهر الليطاني الذي يقول القرار الأممي «1701» إن جنوبه يجب أن يكون خالياً من السلاح غير الشرعي، في حين تسقط إسرائيل هذا الخط بمطالبتها بنزع سلاح الحزب -أقله الثقيل- من كامل لبنان.

وأكّد مصدر رسمي لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان أبلغ الإدارة الأميركية رسمياً أن «تنازلات إسرائيلية مقابلة في ملفات الانسحاب ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، من شأنها أن تقدم حلولاً جذرية للأزمة». مشيراً إلى أن المطلوب هو إعطاء لبنان الرسمي جرعة دعم أميركية تضغط على إسرائيل، ستقابلها من دون شك خطوات لبنانية مهمة في مجال تنفيذ ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون الذي تحدث فيه عن ضرورة أن تمتلك الدولة وحدها «حصرية السلاح».

وكشف المصدر عن أن الرئيس عون طلب من الموفد الأميركي توم براك المساعدة في تحقيق هذا المسار؛ «لأن طلب سحب السلاح يجب أن تسبقه خطوات إسرائيلية في هذا المجال». وقال المصدر إن الجيش اللبناني أعد خريطة عمل ميزانية قدّمها للأميركيين حول ما سيقوم به مقابل كل خطوة إسرائيلية، سواء فيما يخص الانسحاب، أو غيره. ويرى لبنان أن عدم انسحاب إسرائيل واستمرار اعتداءاتها يمنعان انتشار الجيش بالكامل جنوب الليطاني وضبط الحدود. وقال المصدر إن لبنان طلب من الأميركيين بشكل مباشر تأمين هذه الخطوات، مقابل تعهد ببدء عملية سحب السلاح شمال نهر الليطاني.

وإذ توقع المصدر عودة المحادثات التي يجريها عون مع «حزب الله» التي توقفت بسبب الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، شدد على أن لبنان «يمتلك التصور والإرادة» لمعالجة موضوع سلاح الحزب في كامل لبنان، كاشفاً عن أن عون تحدث مباشرة مع رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن ضرورة تسليم السلاح الثقيل إلى الجيش اللبناني الذي سيحتفظ به أو يتلفه وفقاً للظروف والضرورات، مشيراً إلى أن هذا السلاح «فقد دوره والفائدة منه بعد الحرب الأخيرة في لبنان، وعدم القدرة على استعماله».

ويبذل المسؤولون اللبنانيون مساعي لإنضاج موقف موحد يرد على «ورقة الأفكار» التي طرحها براك. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرد اللبناني الرسمي قد تمّت بلورته بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي سوف يحمل مشروع الرد للقاء رئيس البرلمان نبيه بري السبت، ليتم بعدها -إذا تم التوافق عليها- تقديمها إلى اجتماع حكومي يعقد لإقرارها وتقديمها إلى الموفد الأميركي عند عودته بعد أقل من أسبوعَيْن. ويتولى بري التفاوض في هذا الملف مع «حزب الله».

وتتضمّن الورقة مجموعة من العناوين، أهمها موضوع سحب السلاح، وخطة لبنان للمباشرة في العملية. وثانيها اعتماد مبدأ خطوة مقابل خطوة مع الجانب الإسرائيلي الذي أصر على أن تكون الخطوة الأولى لبنانية، مقابل تمسّك لبنان بأن تكون إسرائيلية «بوصفها الدولة المحتلة». وثالثها شق اقتصادي يتعلق بالإصلاحات التي يفترض أن يقرها لبنان ومشروع التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أما رابعها فهو موضوع العلاقة مع سوريا وسبل معالجة الملفات العالقة بين البلدَيْن.

وكان وزير الإعلام بول مرقص، قال بعد اجتماع حكومي، الجمعة، إن «الحكومة سوف تُشرع فوراً بالتحرّك إذا تقدمت الاتصالات السياسية»، لافتاً إلى أن «على إسرائيل أن تنسحب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها؛ كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا».

وكان رئيس الجمهورية قد حمّل الموفد الأميركي هذه المطالب، ليأتي التصعيد الإسرائيلي بمثابة «رد تفاوضي»، وفقاً لتقديرات غير رسمية لبنانياً. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه تابع «التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين»، وأدان «استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (الذي أوقف الحرب بين الحزب وإسرائيل)».

ولفت إلى أن «إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، مما يستوجب تحرّكاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة».

كما اطَّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي الإطار نفسه، أدان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية، لافتاً في تغريدة على منصة «إكس»، إلى أنها «تمثّل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، كما تشكّل تهديداً للاستقرار الذي نحرص على صونه».