بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كل الأنظار مشدودة اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، لاحتواء جدول أعمالها ثلاثة بنود حسّاسة، اثنان يتعلقان بواقعة إضاءة صخرة الروشة ـ تابع، والثالث تقرير قيادة الجيش الشهري الاول عن الخطة الخاصة بتنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، التي بوشر تنفيذها في منطقة جنوب الليطاني أولاً، في الوقت الذي لم توقف إسرائيل إطلاق النار ولا انسحبت من التلال التي تحتلها تنفيذاً للقرار الدولي 1701. فيما تسود مخاوف من احتمال تفجّر خلاف حول موضوع صخرة الروشة، في حال تقرّر سحب الترخيص من جمعية «رسالات» التي أضاءت الصخرة بصورتي الأمينين العامين لـ»حزب الله» الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، خلافاً لتعميم رئيس الحكومة نواف سلام الذي حظّر هذه الإضاءة.

ليس فقط رئيس الحكومة نواف سلام من يترقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، كما صرّح، بل إنّ اللبنانيين عموماً يترقبون ما ستؤول اليه هذه الجلسة التي يتضمن جدول أعمالها بنداً متفجّراً يتمثل في طلب وزير الداخلية حل جمعية «رسالات» وسحب العِلم والخبر منها، ربطاً بالتداعيات المتدحرجة لفعالية إضاءة صخرة الروشة.

وتعوّل أوساط معنية على دور سيلعبه رئيس الجمهورية خلال الجلسة لسحب فتيل التوتر وطي ملف صخرة الروشة، في الاتجاه الذي يحافظ على انسجام الحكومة وتماسكها.

وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة إذا لم يتجاوب مع ما سيطرحه رئيس الجمهورية وأصرّ على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية «رسالات»، يمكن قد يؤدي ذلك إلى انقسام او توتر داخل الحكومة قد ينعكس حراكاً في الشارع ضدّها.

وأشارت الأوساط إلى أنّ لا مشكلة في التقرير الذي رفعه الجيش إلى مجلس الوزراء، إذ انّه يتضمن ما نفّذه من خطوات لنزع السلاح في جنوب الليطاني، ويحدّد المعوقات التي تمنعه من استكمال مهمته هناك.