انتهت رسمياً مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، مع مغادرة آخر القوات الأميركية قواعدها في البلاد في 30 أيلول، لتُطوى بذلك صفحة من الوجود العسكري الأميركي الذي بدأ مع غزو العراق عام 2003، وانقطع بعد انسحاب عام 2011، قبل أن يعود بعد أقل من ثلاث سنوات لمواجهة تنظيم 'داعش'.

لكن خروج آخر الجنود لا ينهي الأسئلة التي رافقت الوجود الأميركي، بل يفتح مرحلة جديدة أمام العراق، عنوانها المعلن استعادة السيادة الكاملة، فيما تبرز في المقابل تحديات تتعلق بقدرة المؤسسات الأمنية على تولي المهام التي كان يؤديها التحالف، ومستقبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران، واحتمال استفادة 'داعش' من أي ثغرات أمنية، فضلاً عن قدرة بغداد على المحافظة على توازنها بين واشنطن وطهران في ظل الحرب الأميركية على إيران.

وأعلن 'البنتاغون' أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف اختتموا رسمياً 'عملية العزم الصلب' في العراق، بما يتماشى مع البيان الأميركي – العراقي المشترك الصادر في أيلول 2024. وأكدت الولايات المتحدة اكتمال مغادرة قواتها ومعداتها القاعدة الجوية في أربيل، في ختام حملة استمرت 12 عاماً ضد 'داعش'.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء 'مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق'، مؤكداً في الوقت نفسه أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب، وأن التعاون الأمني مع دول التحالف سيستمر، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات والتكنولوجيا الرقمية.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء يحيى رسول، عدم وجود أي جندي من التحالف الدولي داخل العراق بعد 30 أيلول، فيما ستستخدم القوات العراقية قاعدة فكتوريا لتأمين الأراضي والأجواء العراقية.

من الغزو إلى الانسحاب

بدأ الوجود العسكري الأميركي في العراق مع الغزو عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، لتدخل البلاد بعدها سنوات من المواجهات والاضطرابات الأمنية.

ووصل عدد القوات الأميركية في ذروة العمليات عام 2007 إلى أكثر من 170 ألف عسكري، قبل أن تنسحب القوات القتالية في نهاية عام 2011. لكن ظهور 'داعش' وسيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا دفع بغداد إلى طلب المساعدة الدولية، فعادت القوات الأميركية عام 2014 في إطار التحالف الدولي.

وتمكنت القوات العراقية، بدعم من التحالف، من استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، وأعلنت بغداد دحره عسكرياً في نهاية عام 2017، على الرغم من استمرار خلاياه في تنفيذ هجمات متفرقة.

وفي أيلول 2024، اتفقت بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف على مراحل، وصولاً إلى 30 أيلول 2026. وخلال المرحلة الأخيرة، تركز الوجود الأميركي بصورة أساسية في إقليم كردستان، بعدما أُخليت قواعد ومقار في المناطق الاتحادية، بينها قاعدة عين الأسد.

وخلال أكثر من عقدين من التدخل الأميركي، قُتل نحو 4500 عسكري أميركي في العراق، فيما قُتل سبعة من أصل 18 جندياً أميركياً أُعلن عن مقتلهم في العراق خلال الحرب مع إيران هذا العام، وفق المعلومات الواردة في التقارير.

ماذا يغادر مع القوات الأميركية؟

لا يقتصر الانسحاب على خروج الجنود، إذ تفقد القوات العراقية وإقليم كردستان وجود مجموعة من القدرات التي كان التحالف يوفرها، ولا سيما المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي والمراقبة والاستطلاع الجوي والطائرات المسيّرة، إضافة إلى سحب معدات ومنظومات دفاع جوي أميركية.

وتبرز أهمية هذه القدرات بصورة أكبر في إقليم كردستان، وسط مخاوف من قدرة الدفاعات العراقية على التعامل مع الصواريخ والمسيّرات في ظل التوتر الإقليمي.

في المقابل، تؤكد بغداد أن قواتها أصبحت قادرة على تولي الجزء الأكبر من هذه المهمات. وبحسب مسؤولين عراقيين، حلت المسيّرات العراقية محل طائرات التحالف في مهام استطلاعية، فيما تنفذ القوة الجوية مسحاً جوياً يومياً، وتستخدم مقاتلات 'إف-16' في مهمات من دون تدخل أجنبي. كما تعمل بغداد على تعزيز منظومات الدفاع الجوي.

وهنا يظهر أول اختبار فعلي لمرحلة ما بعد التحالف: مدى قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية على تعويض القدرات التي كانت واشنطن والتحالف يوفرانها.

إيران والفصائل… من يملأ الفراغ؟

البعد الآخر للانسحاب يتعلق بإيران وحلفائها العراقيين، إذ تنظر طهران والفصائل المقربة منها إلى مغادرة القوات الأميركية باعتبارها تحقيقاً لأحد أهدافها الرئيسية في العراق.

وقال جاسم البهادلي، وهو محلل أمني عراقي متخصص في دراسة الفصائل الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران، إن مغادرة التحالف تزيل وجوداً عسكرياً ظل لسنوات يشكل قوة موازنة لنفوذ طهران في العراق.

ويرى أن الفصائل قد لا تكتفي بتصوير الانسحاب على أنه انتصار، بل قد تحاول تحويله إلى نفوذ أكبر في عملية صنع القرارات الأمنية والسياسية.

ووصف أبو مجتبى الياسري، القيادي في 'المقاومة الإسلامية في العراق'، الانسحاب بأنه 'انتصار تاريخي لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية والعراقيين الشرفاء'.

أما إيران، التي تقول إن أحد أهدافها هو إخراج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، فتنظر إلى الخطوة في إطار ما تعتبره انتصاراً لـ'محور المقاومة'.

لكن توسيع الفصائل نفوذها بعد الانسحاب ليس نتيجة محسومة، بل احتمال يطرحه محللون ومسؤولون عراقيون في ضوء ميزان القوى الداخلي. وتقول الحكومة العراقية إنها تسعى في المقابل إلى تعزيز احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني.

السلاح خارج الدولة… الملف الأصعب

هنا تبرز واحدة من أعقد القضايا التي تواجه بغداد بعد انتهاء مهمة التحالف: مستقبل سلاح الفصائل العراقية المقربة من إيران.

فمنذ توليه رئاسة الحكومة، تعهد علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن خروج التحالف يزيل المبرر الرئيسي الذي تستند إليه الفصائل للاحتفاظ بسلاحها.

وأكد مع انتهاء مهمة التحالف أنه 'لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة'، وهو موقف يتقاطع مع مسار حكومي لإعادة تنظيم العلاقة مع المجموعات المسلحة.

لكن تنفيذ ذلك يبدو أكثر تعقيداً.

فبحسب مسؤولين عراقيين تحدثوا لـ'أ ف ب'، أبلغ مسؤولون إيرانيون بغداد رفضهم تسليم الفصائل العراقية سلاحها، ولا سيما في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرى المحلل السياسي سجاد جياد أن معالجة الملف ستصبح أسهل في حال التوصل إلى اتفاق أميركي – إيراني ينهي الحرب، موضحاً أن طهران تنظر إلى الجماعات الموالية لها في العراق باعتبارها إحدى قدراتها الاستراتيجية القادرة على استهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة.

في المقابل، تشترط بعض الفصائل الحصول على ضمانات بعدم استهدافها أميركياً قبل البحث في التخلي عن سلاحها.

وبينما أعلنت بعض المجموعات استعدادها لتسليم السلاح أو تنظيمه، لا تزال فصائل أكثر نفوذاً وقرباً من طهران متمسكة به.

وكانت الحكومة قد ربطت في مرحلة سابقة 30 أيلول بإنهاء مهمة التحالف وحسم ملف السلاح، قبل أن تفصل بين المسارين. وتشير تقارير حديثة إلى تأجيل الموعد المتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة إلى حزيران 2027.

هل تقع المواجهة بين الدولة والفصائل؟

على الرغم من تشديد الحكومة على حصر السلاح، فإن المؤشرات الواردة في التقارير لا تدل حتى الآن على توجه رسمي نحو حسم الملف عسكرياً.

فقد تحدثت مصادر سياسية في مرحلة سابقة عن استعداد رئيس الحكومة لـ'المواجهة' في حال رفضت الفصائل التعاون، لكنه عاد وأكد عدم وجود نية أو احتمال لصدام عسكري.

وتعمل شخصيات سياسية على التوصل إلى تفاهم مع الفصائل، في محاولة لتجنب مواجهة داخلية.

ويقول المتحدث باسم 'كتائب سيد الشهداء' كاظم الفرطوسي إن الفصائل لا تريد الدخول في مواجهة مع الحكومة لأنه 'لن يكون هناك رابح'، لكنه يتمسك في الوقت نفسه بالسلاح، معتبراً إياه وسيلة ردع مرتبطة بالسيادة العراقية.

ويكشف هذا التباين حجم المعضلة التي تواجه بغداد: فرض سلطة الدولة على السلاح من جهة، وتجنب مواجهة داخلية مع جماعات تمتلك نفوذاً عسكرياً وسياسياً واسعاً من جهة أخرى.

هل يستفيد 'داعش'؟

إلى جانب ملف إيران والفصائل، يعود 'داعش' إلى واجهة المخاوف الأمنية.

فعلى الرغم من خسارته الأراضي التي كان يسيطر عليها، لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة وشبكات قادرة على تنفيذ عمليات محدودة.

وقال القائد الكردي سيروان بارزاني إن غياب المعلومات الاستخباراتية الأميركية والدعم اللوجستي والطائرات المسيّرة قد يمنح التنظيم فرصة لإعادة تنظيم صفوفه، مشيراً إلى رصد تحركات لخلايا نائمة خلال الفترة التي سبقت الانسحاب.

كما أعلنت قوات الأمن العراقية إحباط مخطط لخلية يشتبه في ارتباطها بـ'داعش'، كانت تستعد لتنفيذ هجمات انتحارية بالتزامن مع خروج التحالف.

وقال العقيد خالد البياتي، وهو مسؤول أمني في كركوك، إن التنظيم يسعى إلى إثبات أنه لا يزال قادراً على تنفيذ هجمات.

ويذهب الجنرال المتقاعد في الجيش العراقي محمد الجبوري إلى أبعد من ذلك، محذراً من سيناريو حصول التنظيم على طائرات مسيّرة مسلحة أو مسيّرات مزودة بعبوات ناسفة بدائية، في ظل محدودية قدرات الدفاع الجوي العراقي.

في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى أن التنظيم بات في واحدة من أضعف حالاته، فيما يؤكد مسؤولون عسكريون عراقيون أن خطره الحالي محدود وأن القوات العراقية باتت أكثر قدرة على مواجهته. وبالتالي، فإن الخلاف لا يتعلق بوجود خلايا لـ'داعش'، بل بحجم قدرتها على الاستفادة من المرحلة الجديدة.

العراق بين واشنطن وطهران

لطالما شكل العراق حالة خاصة في الشرق الأوسط، إذ حافظ على علاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع امتلاك إيران علاقات واسعة مع قوى سياسية وفصائل مسلحة داخله.

وفي بعض المراحل تحولت الأراضي العراقية إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين الطرفين.

ففي عام 2020، قتلت الولايات المتحدة قائد 'فيلق القدس' قاسم سليماني في ضربة قرب مطار بغداد، فيما شنت فصائل مقربة من إيران هجمات متكررة على قواعد ومصالح أميركية، وردت واشنطن بضربات على مواقع تابعة لها.

وازداد هذا التوازن صعوبة مع اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في شباط، وما تبعها من هجمات وعمليات متبادلة امتدت آثارها إلى العراق.

وبذلك، لا يعني خروج القوات الأميركية بالضرورة انتقال العراق إلى محور إقليمي آخر، لكنه يضع قدرة بغداد على إدارة علاقتها مع واشنطن وطهران أمام اختبار جديد.

واشنطن تغادر عسكرياً… لكنها لا تنسحب من العراق

انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن.

فالاتفاق الذي وضع جدول الانسحاب نص منذ البداية على الانتقال من مهمة التحالف إلى شراكات أمنية ثنائية.

وأكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي أن انتهاء مهمة التحالف 'لا يعني انتهاء الشراكة'، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية، مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات.

ويشمل التعاون المستقبلي ضباط ارتباط، وبرامج تدريب، وتبادل معلومات، وبرامج تسليح ومساعدة عسكرية وصيانة المعدات الأميركية التي تستخدمها القوات العراقية.

وبذلك، يتغير شكل الوجود الأميركي أكثر مما تنتهي العلاقة نفسها: من قوات وقواعد ومهمة عسكرية للتحالف إلى تعاون أمني ثنائي وعلاقات سياسية واقتصادية واستخباراتية.

ما بعد 30 أيلول

يضع الانسحاب العراق أمام مرحلة مختلفة عن كل ما سبق منذ عام 2003.

فمن جهة، تعتبر بغداد انتهاء مهمة التحالف محطة لاستعادة السيادة وتولي المؤسسات العراقية مسؤولية الأمن بصورة كاملة. ومن جهة أخرى، ستحدد التطورات المقبلة قدرة الدولة على التعامل مع ملفات لم يحسمها خروج القوات الأجنبية: سلاح الفصائل، وحدود النفوذ الإيراني، والخلايا المتبقية لـ'داعش'، والدفاع الجوي، والعلاقة الأمنية المستقبلية مع واشنطن.

أما بالنسبة إلى الفصائل، فقد زال أحد أبرز الأسباب التي استخدمتها لتبرير استمرار سلاحها، لكن ذلك لم يؤدِ حتى الآن إلى اتفاق شامل على نزعه. وبالنسبة إلى 'داعش'، فإن انتهاء مهمة التحالف يمنحه بيئة أمنية مختلفة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة قدرته على استعادة النفوذ الذي امتلكه قبل عقد.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، ينتهي وجودها العسكري المباشر في العراق، لكن تعاونها الأمني والسياسي مع بغداد سيستمر بصيغ مختلفة.