رغم عدم وجود ارتباط بين مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، والمجموعة التابعة لـ حزب الله التي أوقفتها قوى الأمن الداخلي في الجرود الشمالية بين البترون وبشري، بعيدًا عن طريق الجنوب وميادين الصراع مع إسرائيل، إلا أنه ثمة خيطًا ناظمًا يربطهما إلى جانب رزمة من الحوادث الأمنية، من شحنات المتفجرات، إلى اعتقال معراج أورال، مرورًا بشبكة رأس النبع. هذا الخيط المغلف قصدًا بالصدف هو الدولة، وكيفية مقاربتها لهذا الوقائع التي توالت في غضون فترة قصيرة.

بعد العامل السوري، ها هو العامل العراقي يُحشر في الحلبة، إلى جانب الحاضر الإيراني الدائم بشكليه، المباشر عبر الحرس الثوري، وذاك المتواري خلف جلباب لبناني يتدثر به حزب الله. ناهيكم عن الاستخبارات الناشطة أصلا على أرض لبنان، عربية وإقليمية ودولية، لنجد أنفسنا إزاء ما يشبه مونديالًا أمنيًا يحوّل البلاد، ولا سيما بيروت، إلى مسرح مفتوح، تتنافس على خشبته الأجهزة المتصارعة وتتقاطع المصالح، وتتحرك على هوامشه مجموعات مسلحة، وتصفية حسابات، وتخريب، وانقلابات محتملة يُجس نبضها ميدانيًا. بينما تتعامل الدولة مع فصول العرض باعتبارها مصادفات متفرقة، وأحيانًا تصنعها.

هذا المشهد لم يعد يحتمل مقاربة أمنية صرفة، تترك أسيرة تنافسية الأجهزة، تتعامل مع كل حادثة كمسألة منفصلة عن الأخرى، وبات يفرض بناء مقاربة متعددة الطبقات، تبدأ من طاولة مجلس الوزراء، المكان المفترض أن تطرح فيه هذه القضايا مجتمعة، لما تختزنه من مؤشرات قابلة للمزيد من التفاعل، تكون السياسة أساسها والأمن ركنها، وليس العكس.

فتوقيف مجموعة الحزب في الجرود الشمالية، وتظهيره إعلاميًا، يمتزجان في توجيه رسالة تحذير إليه بأن نشاطه الأمني والعملياتي مرصود وتحت المجهر، المحلي والخارجي، وإن جرى تخريجها بإطار ملطّف عماده الصدفة. هذه الرسالة تشكل الإطار الموازي للرسالة الأميركية الموجهة للدولة بطرد قنصلها إبراهيم شرارة، كي تواصل تشديد ضغطها أمنيًا وقضائيًا على حزب الله.

كما أن ما ضبط مع المجموعة إياها من بقايا خطط عملانية تستند إلى القرى الشيعية القليلة المتناثرة بين البترون والكورة، يضيف حلقة إلى مشهد انقلابي أوسع ترسمه شحنات المتفجرات، غير المعروفة العدد، وشبكة رأس النبع التي أظهرت التحقيقات وجود امتدادات موازية لها في أحياء بيروتية أخرى، لم يصر إلى التعامل معها.

أما جريمة قتل النائب العراقي الأسبق أحمد العلواني، فلم تثبت التحقيقات وجود دوافع سياسية خلفها. وحسب المعلومات جرى التوسع في التحقيقات في ظل تعدد الفرضيات المحتملة، بينها الثأرية العشائرية، وحتى الجنسية ربما. لكن السيرة السياسية للرجل ومواقفه السابقة من النفوذ الإيراني، تفسر رواج فرضية الاغتيال، وإقحامها كأداة ضغط في الصراع السياسي.

ومع ذلك، فإن تصفيته في بيروت تطرح بعض علامات استفهام في ظل انتماء الرجل إلى عشيرة كبيرة ومعروفة، وتوظيف الحادثة ضمن سياقات ونزاعات عراقية داخلية، بما يفتح الباب أمام إمكانية ردود فعل تتصل تأثيراتها بخشبة المسرح البيروتي ذاته، لتكتمل فصول التراجيديا.

عمومًا، وفق المعلومات، غادر المنفذان السوريان الشقة باتجاه الشمال، ومنها إلى سوريا، وتخلصا في الطريق من الخطوط اللبنانية، واستخدما خطًا سوريًا استمرا في تشغيله بعد عبورهما الحدود.

وبالتالي، فإن استكمال التحقيقات لإنهاء الأزمة الدائرة من حول الحادثة وجدلياتها، يقتضي التعاون مع السلطات السورية، ويفتح تلقائيًا مسألة الثقة بين الجانبين. فلماذا على سوريا أن تتعاون، كما حصل وبفعالية في جرائم شهدتها الأشهر الماضية، بينما لا يبدو لبنان ميالا للتعاون بالمقدار نفسه؟

إذ ذاك تبرز الحاجة إلى تعزيز المقاربة الأمنية بالعامل السياسي عبر قرارات واضحة، لتطوير مستويات التنسيق السياسي، وتحديد آليات التعامل مع قيادات نظام الأسد الآوية في لبنان، وكيفية تسليم المطلوبين الخطرين عبر الوثائق اللازمة، يفترض صدورها عن مجلس الوزراء بالذات، لا أن تترك لاجتهادات الأجهزة، وربما انحيازاتها، أو لتوازنات العلاقة المتغيرة بين الجانبين. فالدولة التي لا تملك سياسة واضحة يصار لاختزالها بـ مشكلة أمنية، وستجد نفسها تدير صراعات الآخرين على أرضها، وتتعامل مع نتائجها وكوارثها، حتى تلك المفتعلة.