أشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب ​رازي الحاج​، في بيان، إلى 'أننا تحمّلنا مسؤولية حقيبة الطاقة عندما رفض الجميع تحمّلها، ورفضنا في الوقت نفسه تحميل الخزينة سلفاً جديدة بعدما استنزفت المالية العامة وأوصلت البلاد إلى الانهيار'.

وقال: '‏عمل وزير الطاقة جو صدي على تنفيذ القانون 462/2002 بعد أكثر من 24 عاماً من تعطيله، وشكّل الهيئة الناظمة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، وبدأ العمل على مشاريع الغاز والربط الكهربائي مع دول الجوار'.

ورأى أن '‏اليوم، الكرة في ملعب الحكومة. ‏لا إصلاح من دون قرارات واضحة: إقرار التعرفة المتحركة، وتسديد فواتير الدولة ومؤسساتها، وسديد قيمة الإعفاءات التي أقرتها الحكومة'.

وذكر الحاج، أن '‏اعتكاف الوزير جرس إنذار، كي لا نعود إلى مسلسل ' ما خلونا'. ‏اعتكاف الوزير ... خطوة حيث لم يجرؤ على اتخاذها الآخرون الفاسدون والفاشلون. ‏لقد تحمّلنا مسؤوليتنا. ‏والآن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها، كما تفعل في ملفات اقل حاجة وإلحاحاً'.