شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​، على أنّ 'سيادة الدولة على كامل أراضيها، جنوب الليطاني وشماله، باتت شرطًا مسبقًا، لا لتحقيق الإصلاح فحسب، بل لمجرّد البدء به'، مؤكدًا أن 'السيادة الوطنية وبسط سيطرة الدولة لا ينفصلان عن الحاجة إلى إعادة بناء الدولة وإصلاحها، فهما بوابة التغيير'.

كلام متري جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في مؤتمر عن 'التقييم من أجل الإصلاح' نظّمه مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف- بيروت، بالشراكة مع منظمة اليونيسف في ​لبنان​ وبالتعاون مع شركة الإدارة المسؤولة اجتماعيًا (SRM).

وهنأ متري المرصد على مرور 10 سنوات على تأسيسه، منوها بـ'دوره في بناء جسور بين القوى الحيّة في المجتمع والأوساط الأكاديمية والمؤسسات العامة من جهة، والسلطات السياسية ومؤسسات الدولة من جهة أخرى'.

وأشار إلى أن 'التوقعات العالية شيء، والدعم الحقيقي الذي تحظى به الحكومة شيء آخر'، مُعترفًا بأن 'الحكومة لم تنجح دائمًا في تحويل البوصلة الأخلاقية التي تمتلكها إلى قدرات سياسية كاملة في مواجهة المقاومات المتعدّدة، سواء المرتبطة بمصالح طائفية أو حسابات سياسية قصيرة الأجل أو عادات راسخة'.

وعرض 'جهود الحكومة في تحديث القطاع العام عبر لجنة وزارية مُختصّة'، مُركّزًا على 'مشروع التحوّل الرقمي'، مشيرًا إلى أنه 'ليس مجرّد تحديث تقني، بل يقوده الإصلاح، ويضمن الشفافية ويُساعد في مكافحة الفساد، بدءًا بالهوية الرقمية'.

كما تطرّق إلى 'إصلاح إدارة الموارد البشرية والجهود المبذولة لتسهيل تعاملات المواطنين مع الإدارات العامة'، ونوه ب'عمل فريق من جامعة القدّيس يوسف على تطوير آليات التعامل في وزارة الأشغال والنقل'. وختم مشيرا إلى 'ضرورة تطوير أجهزة الرقابة'، مُنوها بـ'الدعم الأوروبي لتعزيز هذه المؤسسات'، وداعيًا إلى 'الاستفادة من ثمار أعمالكم الطيّبة في خدمة الإصلاح الوطني'.

وتزامن المؤتمر، مع الذكرى العاشرة لتأسيس المرصد الذي لعب دورا اصلاحيا مؤثرا في رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات في القطاع العام، وعُرض فيلم سلّط الضوء على إنجازات المرصد والنشاطات المتعدّدة التي قام بها، ومشاريعه المستقبليّة.

وبحسب بيان، 'جاء المؤتمر استكمالًا للزخم الذي انطلق في المؤتمر الوطني الذي نظّمه المرصد بالشراكة مع منظمة اليونيسف في لبنان وبالتعاون مع SRM في العام 2024 بعنوان 'التقييم والإصلاح'، والذي رسّخ دور التقييم كعنصر محوري في مسار الإصلاح اللبناني.وقد ترسّخت تلك الشراكة وأنجزت هذا العام عملية رسم خرائط شاملة لمنظومة التقييم الوطني في لبنان، بهدف فهم واقعها وتحدياتها وسبل تطويرها، وذلك عبر إعداد دراسات تحليلية معمّقة والانخراط في حوار موسّع مع مختلف الجهات المعنية من المؤسسات العامة والمجتمع المدني. وقد أثمر ذلك منشورَيْن هما: تحليل منظومة التقييم الوطنية في لبنان ورسم خريطة أصحاب المصلحة في التقييم الوطني في لبنان'.

وشددت الكلمات على 'أهمية التقييم ودوره لمعرفة ما إذا كانت السياساتُ والخدمات العامة تحقق النتائجَ المرجوّة منها'، واكد المشاركون 'ضرورته للإصلاح لأنه يوفّر الأدلة على ما ينجح، والشفافية حول النتائج، وآليات التعلّم والتحسين'، مشدّدين على ان 'المطلوب هو نظام تقييم وطني فعّال ومُدمج في الإدارة العامة مدعومٌ بالتشريعات والمساءلة الواضحة، ويربُط بين التخطيط وإعداد الموازنة، والتنفيذ، والرقابة، والتعلّم والتطور'.

وافتُتح المؤتمر بكلمة لرئيس الجامعة سليم دكّاش الذي أكّد أن 'التقييم ليس عملًا عفويًا، بل هو فعل مواطني والتزام أخلاقي'، يُشكّل 'مرآة للضمير وأداة إصلاح'، وشدّد على أن 'من دون التقييم، يفقد الإصلاح بوصلته. ومن دون الإصلاح، يفقد التقييم معناه'، معتبرًا أنهما 'لا ينفصلان في مسار إعادة بناء المصداقية واستعادة الثقة في لبنان'.

ودعا إلى 'تجاوز الأطر التقنية الضيّقة'، مؤكدًا أن 'التقييم يمسّ جوهر الحوكمة بوصفها خدمة للإنسان، ويجب أن يتحوّل إلى ثقافة تعلّم مستمر في صلب الإدارة العامة'.

وختم: 'إن لبنان سيُعيد بناء ذاته عبر المعرفة والشباب والنزاهة وصنع القرار المبني على الأدلة'، داعيًا إلى 'جعل التقييم ثقافةً لا قيدًا، حوارًا لا رقابةً، ومسارًا نحو الكرامة والتجدّد لوطننا، لا عبئًا على كاهله'.

ثم تحدث مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد باسكال مونان عن 'دور المرصد كمحرّك إصلاحي'، ولفت إلى أن 'مبادرة المرصد لتوحيد الرؤى الوطنية نحو خارطة طريق لتطبيق نظام التقييم الوطني تشكّل محطة محورية في مسار الإصلاح وبناء الدولة الحديثة. فهو ليس مجرد مشروع تقني، بل رؤية وطنية تهدف إلى إرساء ثقافة التقييم كأداة دائمة لتحسين الأداء العام'.

وقال: 'في العام الماضي بدأنا النقاش، وجمعنا المعنيّين، وقيّمنا الجهوزية والاستعداد. وها نحن اليوم ننتقل الى خطوة اساسيّة أخرى، ونبدأ الخطوة الأولى في اتجاه رسم خارطة التقييم الوطني، وهي الأولى من نوعها في لبنان، تتيح الانتقال من النقاش في الأفكار، الى ما يسمّى التعبئة الوطنية'.

ولفت إلى أنّه 'ستكون هذه الخارطة برسم المعنيّين من صنّاع القرار وواضعي السياسات واهل الاختصاص، في السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، والجامعات والشركاء الدوليين والمهتمّين'.

اما ممثّل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي فقال: 'تعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييم ليس مجرّد التزام مؤسسي لليونيسف، بل هو أيضًا ركيزة أساسية في عمل منظومة الأمم المتحدة. فالتقييم أداة فعّالة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وضمان أن تُترجم السياسات العامة إلى نتائج ملموسة، خصوصًا لأجل الأطفال والأسر والمجتمعات التي تتأثّر أكثر من غيرها بالحوكمة الفعّالة. فعندما تستند القرارات إلى أدلّة موثوقة، تستخدم الموارد بشكلٍ أشد ترشيدًا، وتصبح الإصلاحات أكثر فعالية واستدامة'.

طاولة النقاش

بعد ذاك، عرض المُدير الشريك لـ(SRM) حمد إلياس منظومة التقييم في لبنان، والتحديات القائمة، ومداخلَ العمل الممكنة.