رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، السبت، أن محكمتين إسرائيليتين قررتا تأجيل مرافعات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى الأربعاء، كما منعتا حضور ذوي المعتقلين إلى المحاكم.

ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وصل الأناضول نسخة منه، فإنه و'نتيجة للأوضاع الراهنة، قررت محكمتا الاحتلال العسكريتان عوفر (وسط الضفة) وسالم (شمالي الضفة) تأجيل جميع جلسات المرافعات حتى 18 يونيو/ حزيران الجاري'.

وأشارت المؤسستان، إلى 'استمرار جلسات تمديد الاعتقال والاعتقال الإداري وأنه لن يسمح لعائلات الأسرى حضور جلسات ذويهم'.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/ أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون نحو 10 آلاف و400 حتى نهاية مايو، وهذا لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ حيث تقر إسرائيل باعتقال 2214 فلسطيني من غزة فقط، وفق الهيئة والنادي.

ويأتي قرار المحكمتان في ظل مواجهة بين إسرائيل وإيران بدأت فجر الجمعة، حيث شنت تل أبيب بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته 'الأسد الصاعد'، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 201 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.