صدر بيان عن تجمع العشائر العربية في لبنان جاء فيه:

أولًا: إن رئيس الحكومة السيد نواف سلام هو رئيس كل لبنان، وليس لفئة دون أخرى، وهو لا يمثل فقط الطائفة السنية الكريمة، بل هو في موقعه بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية التي تمثل جميع اللبنانيين. ومقام رئاسة مجلس الوزراء ليس مستضعفًا أو متروكًا، بل هو موقع دستوري راسخ، ومن غير المقبول التطاول عليه أو محاولة فرض الوصاية عليه، فهو ينطق باسم الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية التي يرأسها، ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة.

ثانيًا: إن الرئيس سلام تولى رئاسة الحكومة بتسمية أغلبية نيابة من خلال استشارات ملزمة وفقاً للدستور،وحكومته نالت الثقة بأغلبية وازنة من مجلس النواب الممثل للأمة، وذلك على أساس بيان وزاري واضح ينصّ على بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، التزامًا بالدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة.

ثالثًا: لقد ولّى زمن الاستقواء والتهويل والابتزاز من خارج المؤسسات الدستورية، فلبنان دولة يحكمها الدستور والقانون، وليس منطق الغلبة وفرض الإرادات بالقوة. والحديث عن احتكار السلاح يجب أن ينطلق من مفهوم الدولة ومؤسساتها الشرعية وليس من أي اعتبارات أخرى، لأن قوة الدول تُقاس بتماسك مؤسساتها الشرعية، لا بالخروج عن إطارها.

رابعًا: على من لديه اعتراض أن يراجع مجلس النواب الذي منح حكومة الرئيس سلام الثقة، وليس من حق أي طرف أن يفرض مسارًا سياسيًا خارج إطار الدستور والمؤسسات.

خامسًا: إن من وضع لبنان في قلب الكارثة هو منطق التفرد والاستقواء وقصر النظر، والحسابات الخاطئة، وخدمة الخارج على حساب لبنان ومصلحة اللبنانيين. آن الأوان لوقف الخطاب التهويلي والانخراط في نهج بناء الدولة القادرة والعادلة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم سوى مزيد من الأزمات والانقسامات.

سادسًا: إن الرئيس نواف سلام لم يكن طرفًا في الاتفاق الذي أُبرم لوقف إطلاق النار، والذي ينص على تنفيذ القرارات الدولية (1701، 1559، 1680)، وهو الاتفاق الذي فاوض عليه الرئيس نبيه بري وأقرّته الحكومة السابقة، التي يعرف الجميع أنها كانت حكومة “المحور”. وبالتالي، فإن الالتزام بالقرارات الدولية اليوم ليس خيارًا مطروحًا للنقاش، بل هو جزء من التزامات الدولة اللبنانية وفقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا.

سابعًا: الحريص على عدم حصول الكارثة يجب أن يحرص على عدم إثارة النفوس والنفخ في الفتنة، فنحن في لبنان نمر بظروف دقيقة جدًا تتطلب لغة العقل، والعمل على الوحدة الوطنية، فضلًا عن الوحدة الإسلامية، لتمكين الحكومة ورئيسها من لملمة آثار الكارثة السياسية والإنمائية والاجتماعية التي دخلت بها البلاد بسبب وجود السلاح خارج السلطة الشرعية ومنطق التفرد بقرار الحرب والسلم.

ثامنًا: إن مقام رئاسة الحكومة خط احمر وهو أرفع وأسمى وأرقى من أن يناله أحد، ونحن حصنه ودرعه وسيفه. فكرامة هذا الموقع من كرامة لبنان، ولا نقبل أن يكون ساحة للتهديد أو الابتزاز السياسي.

لبنان يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها، وإلى خطاب عقلاني ومسؤول، وليس إلى التهويل والاستفزاز.