أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف أن قراره جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

ساهم تطبيق قانون قيصر في التأثير على قطاع الطاقة في لبنان والقضاء على أي مُخطط للنظام السوري يستهدف تصدير الغاز السوري إلى لبنان أو حتى الاعتماد على الموانئ اللّبنانية في تصدير الغاز عبر السفن، كبديل عن نظيرتها السورية التي تواجه حصاراً، إلى جانب التأثير على القطاع المصرفي والتضييق على حركة التجارة الشرعية وتعزيز التهريب... أما الآن فكيف سيؤثّر رفع العقوبات الأميركية عن سوريا على لبنان؟

اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية والمصرفية محمد فحيلي أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يفتح آفاقاً جديدةً في العلاقة بين لبنان وسوريا، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، إذ هناك مصارف لبنانية عدّة فتحت فروعاً لها في سوريا وأقفلتها بسبب فرض العقوبات على الكيان السوري، كما أن عدداً من التجّار أوقف العمل، لافتاً إلى أنه مع رفع العقوبات يُمكن لهذه المصارف أن تعود إلى سوريا كما يمكن للشركات اللّبنانية التفكير في التفاوض مع أخرى سورية للعمل معها أو العمل في السوق السوري لتقديم الخدمات.

وأشار فحيلي، في حديث لموقع mtv، إلى أن التجّار السوريّون سيعتمدون على سوريا في التحويلات بدلاً من لبنان، وبالتالي سيتراجع الطلب على الدولار في السوق اللّبناني.

وشدّد على ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل، لأن رفع العقوبات ما زال في إطار النيّات لا في إطار الرفع الفعلي، وستكون هناك فترة تحضيرية طويلة لذلك. وعلينا التأنّي في كيفية تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى دول الخليج.

أما عن التأثير على سوريا، فأجاب فحيلي أنه سيكون كبيراً وايجابيّاً لأن سوريا بحاجة إلى إعادة إعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسهيل دخول رأس المال إليها، إذ سيأتي من كيانات تتعاطى بالدولار ومع أميركا، مثل دول تعاون الخليج العربي ودول أوروبية.

وأضاف: يفتح رفع العقوبات باب الإستثمارات الأميركية داخل سوريا، فنظام الشرع منفتح على أميركا أكثر من نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وختم: انفراجات سريعة سيشهدها المواطن السوري وخصوصاً الموجود في أميركا، اذ هناك الكثير من اللاجئين السوريين الذين أسّسوا شركات وتجارة في أوروبا في أماكن اللّجوء، وهم قادرون على العودة والمساهمة في النهضة الاقتصادية في بلدهم.