القدس المحتلة - وكالة خبر

أكّد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنَّ الجرائم المُتعمدة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين هي ضربٌ مُمنهج لكل أركان الحقيقة، واستهتارٌ صارخ بالشرعية الدولية وبمبادئ الإنسانية.

وقال دلياني، في تصريحٍ وصل وكالة 'خبر': 'إنَّ هذا الاستهداف الوحشي الذي أسفر عن استشهاد 196 صحفياً، بينهم 20 صحفية خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، يُمثّل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تُنفّذها آلة الاحتلال ضد أهلنا في غزة، في محاولة يائسة لقمع الأصوات الشجاعة التي تُوثّق جرائم الحرب وتُفضح انتهاكات الاحتلال'.

وأضاف: 'إنَّ استهداف الصحفيين الشهداء أحمد بكر اللوح، ومحمد بعلوشة، وإيمان الشنطي وأطفالها، من خلال ضربات دقيقة وموجهة، يعكس نوايا الاحتلال الواضحة في تصفية الحقيقة ومحو أي سجل يوثق جرائمه المتواصلة'.

وأكمل: 'إنّ اغتيال الشهيد الصحفي أحمد بكر اللوح بدم بارد، بينما كان يرتدي سترة تحمل بوضوح شارة الصحافة أثناء توثيقه لعمليات الإنقاذ في مخيم النصيرات، يبرهن على استراتيجية الاحتلال الإجرامية القائمة على كسر إرادة من يرفعون أقلامهم وكاميراتهم في وجه الظلم والعدوان'.

وشدّد دلياني، على أنَّ هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مُضيفاً أنَّ دولة الاحتلال تواصل خرق المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تُلزم بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأردف: 'نحن أمام جرائم حرب مُوثقة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُرتكب امام مرأى ومسمع العالم'.

واستدرك دلياني: 'إنَّ استهداف الصحفيين ومنع دخول الإعلام الدولي إلى غزة هو حرب ضد الحقيقة وضد توثيق معاناة شعبنا. هذه الممارسات ليست إلا امتدادًا لمخطط محو وجودنا الوطني الذي بدأ منذ نكبة عام 1948، ويستمر اليوم بأساليب أكثر فظاعة'.  

وشدّد على أنَّ هذه الاعتداءات تتجاوز استهداف الصحفيين الفلسطينيين وحدهم؛ بل هي طعنة في قلب حرية الصحافة العالمية وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة، وهو ما يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة عشرة.

واستطرد: 'إنَّ قتل من يحملون الحقيقة للعالم هو محاولة لتكميم الأفواه وكسر الإرادة الجماعية للإنسانية في مواجهة الطغيان والظلم.'

وختم دلياني حديثه، بتوجيه دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مُردفاً: 'إن إفلات دولة الاحتلال من العقاب هو وصمة عار على جبين الإنسانية. ما لم تُحاسب دولة الاحتلال على جرائمها، سيبقى العالم شريكًا في ترسيخ سياسات الإبادة والطمس التاريخي. العدالة هي السبيل الوحيد لردع هذه الجرائم، والصمت أمام هذا العدوان هو تواطؤ غير مقبول يضاعف من معاناة شعبنا الفلسطيني'.