رام الله- معا- حذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، مساء اليوم الإثنين، من التصاعد غير المسبوق في جريمة التجويع الجماعي في قطاع غزة، والتي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وسط تقارير متزايدة عن وفيات بين الأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة نقص الغذاء والدواء وحالة الاعياء الشديدة الناتجة عن الجوع والتي اصابت كل الاعمار.

وتشير بيانات الهيئة، استنادًا إلى معلومات موثقة من وزارة الصحة الفلسطينية، إلى وفاة 71 طفلًا نتيجة الجوع وسوء التغذية، واستشهاد أكثر من 1021شخصاً وإصابة ما يقارب 6511 آخرين، معظمهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتُظهر الأدلة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض منذ شهور قيودًا مشددة على إدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والأدوية وحليب الاطفال وتُعيق بشكل ممنهج قوافل الإغاثة الإنسانية وتغلق المعابر بشكل شبه كامل، ما أدى إلى انهيار واسع في النظام الغذائي والصحي. كما وثّقت الهيئة استهداف جيش الاحتلال منشآت مدنية ومخازن أغذية، وعاملين إنسانيين، ودعم انتشار عصابات النهب واستهدف من يحاولون حماية المساعدات الشحيحة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بصورة خطيرة.

واعتبرت الهيئة أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

وبعد مرور عام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ودعا إلى إنهائه، وعام ونصف على قرار المحكمة ذاتها التي طالبت سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير من ببنها تأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، تؤكد الهيئة أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، وتحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية قانونية مباشرة عن حياة وسلامة السكان المدنيين في غزة.

ودعت الهيئة إلى:

• فتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ، وتوزيعها من خلال الامم المتحدة، وبخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والمنظمات الاهلية الفلسطينية والدولية.

• الإسراع في فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب في غزة، وإحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

• تفعيل آليات المساءلة الدولية والضغط على جميع الأطراف المعنية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.

* ⁠وقف فوري للعمل بآلية ما يسمى غزة الإنسانية التي تنتهك مبادئ العمل الانساني وتشكل مصائد موت للمجوعين من طالبي المساعدات

وحمّلت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، مسؤولية فشلهم في التحرك العاجل لحماية المدنيين، وتدعوهم إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية استنادًا إلى مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.