مباشر- هل تذكرون أسعار الفائدة السلبية؟ في أوائل عام 2020، وبينما كان العالم يُكافح جائحة كوفيد-19، سارعت البنوك المركزية في مختلف الاقتصادات المتقدمة إلى خفض أسعار الفائدة، مُقدمةً قروضًا أقل تكلفةً لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب دعم مالي غير مسبوق.

وفي العديد من البلدان، انخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر أو حتى أقل من الصفر ــ وهو تحول غير عادي في السياسة يعكس الحاجة الملحة إلى تجنب الركود لفترة طويلة وفق رويترز.

بعد خمس سنوات، لا يوجد اقتصاد رئيسي يعمل حاليًا بأسعار فائدة عند الصفر أو أقل. لكن سويسرا قد تغير هذا الوضع قريبًا.

عادت سويسرا إلى الانكماش في مايو

قد تصبح سويسرا قريبًا أول اقتصاد متقدم يعود إلى عصر أسعار الفائدة السلبية.

وقد أدى التقاء ضغوط الأسعار الضعيفة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى إثارة توقعات متزايدة بأن البنك الوطني السويسري سيستأنف السياسة النقدية المتساهلة للغاية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر في الأشهر المقبلة.

في الأسبوع الماضي، أفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي السويسري بانخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مايو 2025 مقارنةً بالعام السابق، مسجلةً بذلك أول انخفاض في التضخم منذ مارس 2021. وكان الانخفاض واسع النطاق، مع انكماشات ملحوظة على أساس سنوي في تكاليف النقل (-3.7%)، والأغذية والمشروبات غير الكحولية (-0.3%)، والرعاية الصحية (-0.2%)، والسلع والخدمات المنزلية (-2.6%).

في حين أن نوبة انكماش طفيفة لا تُثير القلق في حد ذاتها، إلا أنها تُبرز هشاشة الطلب المحلي وتُمثل تحديًا لهدف التضخم الذي حدده البنك الوطني السويسري. ويُعرّف البنك المركزي استقرار الأسعار بأنه معدل تضخم سنوي يتراوح بين 0% و2%.

وقال نيكلاس جارنادت، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس: 'قد يظل التضخم السويسري قريبا من 0%، وهو ما يمثل الحد الأدنى لنطاق استقرار الأسعار لدى البنك الوطني السويسري'.

وأشار الخبير إلى أن انخفاض توقعات التضخم، وانخفاض أسعار الطاقة، والاحتكاكات التجارية المحتملة، تشكل ضغوطا سلبية على توقعات الأسعار في المستقبل.

أسعار الفائدة السلبية تعود إلى الطاولة

من المقرر أن يجتمع البنك الوطني السويسري، الذي يحتفظ حاليا بسعر الفائدة عند 0.25%، في 19 يونيو/حزيران، ويتوقع خبراء الاقتصاد خفضا آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبحسب السيناريو الأساسي الذي وضعه بنك جولدمان ساكس، فإن البنك الوطني السويسري سوف يخفض سعر الفائدة إلى -0.25% بحلول سبتمبر/أيلول، في خفضين متتاليين.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن هناك فرصة بنسبة 40% أن يختار صناع السياسات تخفيفًا أكثر عدوانية، مع خفضين بمقدار 50 نقطة أساس لإعادة سعر الفائدة إلى -0.75% - وهو أدنى مستوى في تاريخها.

التدخلات في سوق العملات الأجنبية معلقة في الوقت الراهن

ورغم أن البنك الوطني السويسري لديه أيضاً عمليات صرف أجنبي تحت تصرفه، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحظى تخفيضات أسعار الفائدة بالأولوية في الأمد القريب.

وبحسب جولدمان ساكس، هناك بعض الأسباب وراء هذا التفضيل.

وقال جارنادت 'إن البنك الوطني السويسري لديه خبرة سابقة في إدارة تأثير أسعار الفائدة السلبية'.

وعلاوة على ذلك، فإن التضخم المحلي يستجيب لأسعار الفائدة أكثر من تحركات العملة.

وأخيرا، تظل سويسرا على قائمة المراقبة لدى وزارة الخزانة الأميركية فيما يتصل بالتلاعب بالعملة، وهو ما قد يقيد نشاط التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

مع ذلك، لم يُستبعد تمامًا التدخل في سوق الصرف الأجنبي. فخلال سنوات انخفاض التضخم التي أعقبت عام ٢٠٠٨، لجأ البنك الوطني السويسري إلى شراء العملات الأجنبية بشكل متكرر لوقف ارتفاع قيمة الفرنك.

طريق مألوف أمامك؟

ويحاول البنك الوطني السويسري مرة أخرى الإبحار في منطقة مألوفة، من خلال الموازنة بين الحاجة إلى دعم التضخم ومخاطر الاعتماد المفرط على التدابير غير التقليدية.

في حين تظل الأساسيات الاقتصادية في سويسرا قوية نسبيا، فإن التهديد المتجدد بالانكماش قد يدفع البنك المركزي إلى اختراق الحدود الدنيا لأسعار الفائدة مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا