وجّهت '​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​'، بناءً على المهام القانونيّة الموكلة إليها، واستناداً إلى القوانين ذات الصّلة، كتابًا إلى ​وزارة الزراعة​ طلبت فيه 'اتخاذ إجراءات تنظيميّة ومتكاملة، متعلّقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الرّي الزّراعي، ولا سيّما في الحوض الأعلى، وذلك من خلال:

1- تعميم منع ريّ الأراضي الزّراعيّة كافّة من مياه نهر اللّيطاني في الحوض الأعلى (محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل) لحين مطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الرّيّ المعتمَدة.

2- اعتماد توصيات تنظيميّة على صول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتَي البقاع وبعبلك الهرمل، من خلال:

- إبقاء جانبَي مجرى النّهر لمسافة 25 مترًا خالية من أي مزروعات شجريّة أو عوائق طبيعيّة أو اصطناعيّة قابلة للانجراف، ولا سيّما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 مترًا عن سطح البحر.

- فرض تراجع إلزامي خال من أي زراعات شجريّة أو عوائق طبيعيّة أو اصطناعيّة قابلة للانجراف، قدره 15 مترًا على جانبَي روافد نهر اللّيطاني.

- فرض تراجع إلزامي خال من أي زراعات شجريّة أو عوائق طبيعيّة أو اصطناعيّة قابلة للانجراف، قدره 25 مترًا حول بحيرة القرعون عند منسوب 860 مترًا، ويمنع فيه البناء والتشجير والزّراعة'.