أفادت معلومات قناة الـ'LBCI' بأنّ 'كتلة '​اللقاء الديمقراطي​' النّيابيّة عقدت اجتماعًا مساء أمس، بحضور وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ ووزير الزّراعة ​نزار هاني​، أفضى إلى قرار بعدم السّير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة'.

وأشارت إلى أنّ 'المجتمعين وافقوا على العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرَين، وبما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرار الاجتماعي والمالي'، لافتةً إلى أنّ 'الكتلة أجرت أيضًا مشاورات مع كتل نيابيّة أخرى بهذا الخصوص'.