أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد إسرائيل، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.

وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في واشنطن، نُشرت الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظراً لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.

وأضاف يارون: 'الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأميركي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا'.

وأشار يارون إلى أن 'القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة، وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج'.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية.

ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حالياً على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوماً لجميع الدول. (24)