كتبت أميمة شمس الدين:

تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابا حادا نتيجة تقاطع التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط والخليج مع تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط والمشتقات المكررة وكلفة الشحن والتأمين.

أما لبنان، الذي يعتمد بالكامل على استيراد المحروقات، فيتأثر مباشرة بهذه التطورات، في ظل اقتصاد هش وقدرة شرائية متراجعة.

رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس يشرح لـ«الديار» أسباب الأزمة واتجاهات الأسعار، فيقول إن التوترات العسكرية واستهداف السفن والمنشآت النفطية في البحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية يوميا، أدت إلى أزمة غير مسبوقة في حركة الملاحة وتراجع تدفق الإمدادات إلى ما دون 7%، ما اقتطع ملايين البراميل يوميا من الأسواق.

ويشير إلى أن هذه التطورات، إلى جانب سيطرة الحوثيين في اليمن على مضيق باب المندب، دفعت سعر مزيج برنت إلى حدود 108 دولارات للبرميل.

ويلفت البركس أيضا إلى تداعيات استهداف المسيّرات الأوكرانية مصافي النفط الروسية ومخزونات المحروقات، ما أدى إلى تراجع طاقة التكرير واحتراق كميات من المخزون الاستراتيجي، ودفع موسكو إلى حظر تصدير الديزل والمشتقات المكررة لحماية سوقها المحلية.

وبحسب البركس، أخرج هذا القرار نحو مليون برميل يوميا من الديزل من السوق الدولية، وأوقف إمدادات هذه المادة من البحر الأسود إلى حوض المتوسط، حيث توجد المصافي التي تزوّد السوق اللبنانية، ما أحدث شحًا حادًا في المشتقات المكررة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب الآسيوي، وأسعار المشتقات النفطية المكررة وفق نشرة «بلاتس» (Global Platts)، فضلا عن الارتفاع الكبير في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأجور الشحن البحري.

لبنان يتلقى الصدمة مباشرة

وعن التداعيات على لبنان، يشير البركس إلى أن البلاد تعتمد بنسبة 100% على استيراد المحروقات، ما يجعلها عرضة بصورة فورية لأي ارتفاع في الأسعار العالمية.

ويوضح أن وزارة الطاقة والمياه تعتمد أسعار نشرة «بلاتس» في احتساب أسعار المحروقات ضمن الجدول الذي تصدره مرتين أسبوعياً، لافتاً إلى أن الارتفاع المتواصل أدى، في جدول 11 أيلول، إلى تجاوز سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان حاجز 30 دولارا، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت نحو 28 دولارا، متوقعا أن تتجاوز بدورها حاجز الـ30 دولارا في الجداول المقبلة.

النفط فوق الـ100 دولار

وعن المرحلة المقبلة، يرى البركس أن السيناريو الأرجح هو بقاء الأوضاع الجيوسياسية والعسكرية على حالها، واستمرار أزمة إمداد الأسواق الدولية بالمشتقات النفطية المكررة، ولا سيما الديزل.

ويقول: «أتوقع أن يستمر الشح في مادة الديزل طوال فترة التحضير لموسم الشتاء، ما سيُبقي أسعار المشتقات المكررة مرتفعة، حتى في حال تراجع سعر النفط الخام جزئيا».

ويضيف أنه طالما بقيت حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب مهددة، فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، لأن علاوة مخاطر الشحن والتأمين ستبقى مضافة إلى أسعار المشتقات.

السيناريو الأسوأ: 150 دولارًا

أما السيناريو الأخطر، وفق البركس، فهو حصول تصعيد شامل يؤدي إلى إغلاق كامل لمضيق هرمز، أو للمضيقين معًا، واتساع دائرة استهداف البنية التحتية النفطية في دول الخليج.

ويقول إن الخبراء الدوليين يتوقعون، في مثل هذا السيناريو، أن يتراوح سعر برميل خام برنت بين 130 و150 دولارا، ما سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار المحروقات عالميا ولبنانيا.

البركس: خفّضوا الرسوم

وعن أوضاع محطات المحروقات، يسأل البركس كيف يمكنها الاستمرار في تأمين الخدمة والاستقرار في السوق في ظل الارتفاع الكبير في كلفتها التشغيلية، من إنتاج الكهرباء إلى رسوم الضمان الاجتماعي وإجازات العمل والإقامة للعمال والرسوم البلدية وسواها.

ويلفت إلى أن العامل بات يكلّف المحطة نحو 12 مليون ليرة شهرياً كرسوم للدولة، من دون احتساب راتبه، في وقت لا تزال وزارة الطاقة تُبقي عمولة صاحب المحطة من دون تعديل، رغم ارتفاع الكلفة التشغيلية وتراجع مبيعات المحروقات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

ويرى أن تعديل عمولة أصحاب المحطات أصبح ضرورة ملحّة لضمان استمرارية القطاع.

ويختم البركس بالتأكيد أن السلطة المحلية لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن عوامل دولية، لكنها تستطيع التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين والقطاع.

ويقول: «على الدولة عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، بل تخفيض بعضها أو إلغاؤها، للوقوف إلى جانب المواطن اللبناني والتخفيف من أعبائه المعيشية».