ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، عن تصاعد أزمة جديدة وغير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تطبيق 'الأمر 77'، الذي يقضي بتمديد خدمة الجنود النظاميين لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة تجنيدهم.

ووصفت الصحيفة أزمة الأمر '77' بأنها 'قنبلة موقوتة'، في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات مع لبنان.

ووفقا للتقرير، تسبب القرار في موجة من الاستياء الشديد في صفوف الجنود الذين يخوضون معارك منذ أكثر من عام ونصف، وسط شعور بالإنهاك والاستغلال وفقدان الثقة بقيادة 'الدولة والجيش'.

 ونقلت الصحيفة عن ضابط بارز قوله: 'المعنويات في الحضيض.. المقاتلون يسعون للهرب من المواقع القتالية إلى وظائف أخرى'.

وأفاد الجنود بأنهم فوجئوا بإبلاغهم بتمديد خدمتهم دون سابق إنذار، وقال الرقيب أول 'ريشون أ.'، من لواء ناحال، الذي كان يفترض أن يسرح الأسبوع الماضي، إنه تم إخطاره عشية تسريحه بتمديد خدمته أربعة أشهر إضافية. وأضاف: 'الدولة تستغلنا بلا رحمة.. أشعر أن حياتي الشخصية لا تعني لهم شيئًا'.

وأشار 'ريشون' إلى أن الراتب الجديد الذي يبلغ 8 آلاف شيقل لا يعوض عن الإحباط: 'بإمكاني كسب هذا المبلغ كنادل، لكنني كنت أفضّل أن أستيقظ كل صباح حرا، لا مجندا بالقوة'.

وتحدث جنود آخرون وفق الصحيفة، عن النقص الحاد في القوات المقاتلة داخل جيش الاحتلال، مما دفعهم إلى أداء مهام غير قتالية مثل العمل في المطابخ، وهو ما اعتبروه دليلا على 'عجز الجيش عن أداء مهامه الأساسية'.

وأعرب الرقيب 'س.'، مقاتل مدرعات خدم لمدة 14 شهرا خلال الحرب، عن شعوره بالخذلان قائلا: 'إذا غادرت، من سيملأ مكاني؟ لا أحد. نحن عالقون'.

كما أبدى الجنود استياءهم من استمرار الإعفاء الكامل للحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك 'يمثل ظلما فادحا'، ما زاد من شعورهم بالتمييز وفقدان الثقة بالدولة.

وأكد ضباط كبار أكدوا أن قرار تمديد الخدمة ألحق أضرارا بالغة بروح الجيش القتالية وبالرغبة في مواصلة الخدمة، خصوصًا في الوحدات القتالية. وأوضح أحد الضباط أن التوجيه نفذ بشكل غير عادل بين الوحدات، مما تسبب في إحباط عميق بين الجنود.

وقال الضابط: 'المقاتلون يدركون أن العبء لا يوزع بالتساوي.. يشعرون أن الجمهور يتركهم وحدهم في الميدان'، محذرا من أن استمرار الوضع بدون حل سياسي لقضية تجنيد الحريديم قد يؤدي إلى 'انهيار المعنويات بالكامل'.

بالتوازي، أعلنت حركة 'الأم المستيقظة'، التي تضم أمهات الجنود، عن بدء إجراءات قانونية ضد تمديد الخدمة 'بطريقة التفافية على القانون'، تمهيدا لتقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا.

وأكدت الحركة أن قرار تمديد الخدمة يمثل 'انتهاكًا فاضحًا للحقوق القانونية للجنود'، خاصة مع غياب تشريع رسمي من الكنيست.

يأتي ذلك وسط فشل الكنيست حتى الآن في تمرير قوانين لحل الأزمة، حيث توقفت مناقشات مشاريع القوانين المتعلقة بتمديد الخدمة ورفع سن الإعفاء، بسبب الخلافات حول تجنيد الحريديم.

وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أن لا تقدم يُذكر في هذا الملف، محذرًا من أن الجيش يعاني نقصًا خطيرًا في القوى البشرية.

وأوضحت 'يديعوت أحرونوت' أن الجيش يواجه تحديا داخليا خطيرا قد يؤثر على قدراته العملياتية مستقبلا، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمعالجة مشكلة تمديد الخدمة وعدم المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة.