قبل أن نضيف سنوات إلى العقوبة، ماذا نريد أن يكون قد تغيّر حين يعود المحكوم إلى بيته؟

يستطيع المشرّع أن يؤخّر موعد الإفراج. أمّا أن يعود المحكوم إلى بيته وقد تراجع خطر عودته إلى العنف، فذلك عمل يبدأ منذ يومه الأوّل في السجن. أفكّر في هذا وأنا أقرأ قرار مجلس الوزراء، يوم الأحد الثامن من تشرين الثاني، بالبدء بإعداد تعديلات على التشريعات المتعلّقة بالإرهاب. ومن بين ما تقترحه الحكومة رفع الحدّ الأدنى للعقوبة من خمس سنوات إلى عشر في جرائم يشملها التعديل المقترح لقانون منع الإرهاب.

في بلدة حمود بالكرك، دخل الناس كنيسة القدّيس جاورجيوس ليودّعوا راحلة، فإذا بهم يودّعون أحبّة آخرين. وبعد ثلاثة عشر يوماً، استُشهد العريف جواد علي خلف السلايطة وهو يؤدّي واجبه في عمّان. وبحسب «الجزيرة نت»، قُتل في الهجومين عشرة أشخاص وأُصيب خمسة وثلاثون. وحين ينفضّ مجلس العزاء، يبقى من حقّ أهل حمود وأهل جواد أن يعرفوا ما الذي نفعله اليوم حتى لا تجلس أسرة أخرى غداً مجلسهم.

أؤيّد تشديد العقوبة حيث يقتضيه أمن الناس. فإذا ظلّ المحكوم يشكّل خطراً، فإنّ بقاءه في السجن مدّة أطول يحمي الناس خلال تلك المدّة. وتقترح الحكومة حرمان المحكومين في قضايا الإرهاب من الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المحكومية، وإخضاعهم بعد انقضاء أحكامهم لتدابير احترازية تحدّد المحكمة مدّتها ووسائلها. وثمّة إجراء اتّخذه المجلس يوم جلسته، فقرّر وقف استفادة المحكومين الحاليين في هذه القضايا من استثناء حسن السلوك. ووفقاً لبيانه، تُحتسب لهم سنة الحبس اثني عشر شهراً عوضاً عن تسعة، إلى حين استكمال تعديل القانون.

غير أنّ ما يشغلني هو ما يجري في هذه السنوات، وما ينتظر المحكوم بعدها. وأرى أن يقترن التشديد بتأهيل حقيقي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة ترافق المفرج عنه بعد خروجه، وتمكين القطاع الأهلي من أداء دوره المكمّل لدور الدولة. والأسرة التي ستفتح بابها لابنها بعد انقضاء عقوبته تحتاج إلى مَن يعينها إذا ساورها القلق بعد عودته.

وقد تبدأ الوقاية قبل أن يصل أحد إلى السجن. تخشى أمٌّ أن يكون مَن يستدرج ابنها إلى العنف قد وجد إليه سبيلاً. إلى مَن تذهب بما تخشاه؟ تحتاج إلى شخص يُحسن الإصغاء إليها، ويعرف متى يستدعي الأمر تدخّلاً. وفي مركز الإصلاح، يحتاج النزيل إلى مَن يجلس إليه ويفهم كيف صار العنف في نظره أمراً جائزاً، حتى يكون للحديث معه معنى يخصّه. وقبل أن يخرج، ينبغي أن يعرف هو وأسرته اسم جهة يستطيعان الرجوع إليها عند الحاجة.

في الأردن خبرة يمكن البناء عليها. وتحدّث العين الدكتور عمّار القضاة، مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الأسبق، عبر إذاعة «حياة إف إم»، عن جلسات حوار يشارك فيها مختصّون وأطبّاء نفسيون وعلماء دين، وعن تواصل مركز السلم المجتمعي مع المفرج عنهم وأسرهم. استوقفني في حديثه تفاوت استجابة النزلاء.

وأتصوّر أنّ اثنين قد يمضيان المدّة نفسها ويحضران الجلسات نفسها، ويحتاج أحدهما إلى مساعدة تختلف عمّا نفع الآخر. وقد يقول النزيل في الجلسة ما يعتقد أنّ محاوره يريد سماعه. وهنا تحديداً تظهر قيمة المتابعة، وقدرة القائمين على البرنامج على مراجعة تقديرهم وتغيير أسلوبهم عند الحاجة.

وقد حدّدت الحكومة أسبوعين لإحالة التعديلات إلى مجلس النواب. وأرجو أن يطلب النواب منها، عند مناقشة المشروع، بياناً يوضّح مَن تصل إليهم برامج التأهيل، وكيف يقدّر العاملون فيها أثرها، وما الذي يتغيّر في التعامل مع نزيل يتبيّن أنّ البرنامج لم يُجدِ معه. فالمحكوم الذي نناقش اليوم مدّة بقائه في السجن سيعود يوماً إلى حيّ من أحيائنا.

وفي ذلك الحيّ قد تعرف جمعية أهلية صاحب مهنة يقبل أن يدرّب شاباً خرج من السجن، أو تجد لأسرة مَن يعينها في الأسابيع الأولى من عودته. وحين تستعين الدولة بجمعية لرعاية أشخاص أحالتهم إليها، تظلّ مسؤولة عن استمرار رعايتهم. وفي ناعور، يطرح ملفّ مركز الصفصاف للتأهيل النفسي هذا السؤال على نحو يمسّ الأُسر مباشرةً. إلى مَن يلجأ الأهل إذا تعثّر ترخيص المركز الذي يتلقّى فيه أبناؤهم الرعاية؟

تقول الجمعية الأردنية للتأهيل النفسي إنّ وزارة التنمية الاجتماعية كانت تحيل حالات إلى مركز الصفصاف وتغطّي كلفة تأهيلها. وتعزو الجمعية تعثّر ترخيص المركز، بعد انتقال مرجعيّته إلى وزارة الصحة، إلى تأخّر صدور التعليمات عن الوزارة. وتقول أيضاً إنّ الوزارة تقدّمت بشكوى إلى المدّعي العام بشأن أدوية المستفيدين، وإنّ أطبّاء وزارة الصحة كانوا يقيّمون الحالات ويحدّدون الجرعات، وما زالوا يفعلون ذلك، وإنّ صيدليّات الوزارة تصرف الدواء. وما زالت الشكوى قيد النظر أمام القضاء. وفي اتصال هاتفي صباح الاثنين، التاسع من تشرين الثاني، أفادتني إدارة مركز الصفصاف بأنّ إجراءات الإغلاق ما زالت قائمة. ولم يتوافر لديّ ردّ من الوزارة حتى كتابة هذه السطور.

وأرجو من وزير الصحة أن يجمع المعنيّين بالترخيص والرقابة والعلاج لمراجعة ملفّ المركز والإحاطة بجميع جوانبه، بما في ذلك سجلّات وصف الأدوية وصرفها ومتابعتها، وأن يبيّن للجمعية خطّيّاً ما يقع على عاتقها وما تتولّاه الوزارة، ومتى يُبتّ في طلب الترخيص، وذلك قبل اتّخاذ أيّ إجراء.

فإذا تبيّن أنّ ما يحول دون الترخيص هو تأخّر صدور التعليمات، فأدعو إلى التعجيل بإصدارها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين لتعليق إجراءات الإغلاق القائمة على هذا السبب وحده بحقّ المراكز التي كانت معتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. ويمكن، إلى حين البتّ في طلباتها، وضع ترتيب قانوني مؤقّت يضمن استمرار الرعاية تحت الرقابة.

للجريمة ساعة يعرفها الناس، أمّا الوقاية فقد تنجح من غير أن يسمع بها أحد. أمٌّ وجدت مَن يصغي إلى مخاوفها في الوقت المناسب. وإنسانٌ أنهى محكوميته، وخرج صباحاً إلى عمل ينتظره، ثم عاد مساءً إلى أولاده. يبدو ذلك يوماً عادياً، ولعلّه أثمن ما تستطيع مؤسّساتنا أن تنجزه.