ينص القرار على الإبقاء على الشاب عكري رهن الاعتقال الإداري منذ اليوم 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 في سجن 'كتسيعوت' أو 'مجدو' أو 'نفحة' أو 'جلبوع'.

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أمر اعتقال إداري لمدة خمسة أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد أن قررت المحكمة إطلاق سراحه.

وجاء في أمر الاعتقال الإداري الذي وقعه وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم، أنه يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب عكري.

وينص القرار على الإبقاء على الشاب عكري رهن الاعتقال الإداري منذ اليوم 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 في سجن 'كتسيعوت' أو 'مجدو' أو 'نفحة' أو 'جلبوع'.

والد عكري: استهداف سياسي لا أكثر

وقال داهش عكري، والد الناشط باسل عكري، لمراسل 'عرب 48'، عمر دلاشة، إنه 'لا توجد لدى أجهزة الأمن أي تهم يمكن أن توجه لنجلي باسل، وطوال الفترة الماضية كانت مماطلات في التحقيق ومحاولة احتجازه رهن الاعتقال أطول مدة ممكنة، واليوم فوجئنا بإصدار أمر الاعتقال الإداري بحقه، وهذا يثبت بشكل قاطع أن القضية برمتها استهداف سياسي لا أكثر، نحن سنواصل متابعة هذه القضية بما فيها الالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري'.

محاجنة: الاعتقال الإداري نهج متبع في حال فشلت أجهزة المخابرات بتقديم لوائح اتهام ضد ناشطين

وقال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن باسل عكري، لمراسل 'عرب 48' إنه 'للأسف، هناك نهج متبع مع المعتقلين في الداخل وهو الاعتقال الإداري في حال فشلت أجهزة المخابرات بتقديم لوائح اتهام ضد ناشطين، وما حدث مع باسل أن المحكمة أصدرت أمر إفراج عنه وحددت الشروط والكفالة، وحددت ساعة الإفراج عنه حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وعندها فقط اتبع أسلوب الاعتقال الإداري.'

وأضاف محاجنة: 'نحن طاقم دفاع لا نترافع بدون أي مواد لأن المواد المزعومة هي مواد سرية، ولا يسمح لنا بالاطلاع عليها، وإنما كل ما نعرفه من خلال متابعة القضية ولقاء موكلي، وخلال شهر كامل لم تتمكن المخابرات إلصاق أي تهمة بباسل وهناك معتقلين آخرين في الشبهات ذاتها، والتي يتم الحديث عنها بأنها شبهات أمنية.'

وأكد أن 'أمر الاعتقال الإداري بحق باسل ما هو إلا انتقام من باسل وعائلته كونها عائلة وطنية ولها انتمائها بقضايا شعبها، ولذا يصدر هذا الاعتقال الإداري'.

وختم محاجنة بالقول إنه 'ستعقد جلسة، يوم غدٍ الخميس، في المحكمة المركزية في حيفا للمصادقة على أمر الاعتقال الإداري، إما أن تصادق المحكمة عليه وإما أن ترفضه، وطبعا سنترافع عنه بدون السماح لنا بالاطلاع على أي مادة بداعي أنها سرية، وفقط أنه يشكل خطرا أمنيا على أمن إسرائيل.'

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، ويستخدم 'ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه السلطات لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني'.

ومنذ عملية 'طوفان الأقصى' التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوز عدد المعتقلين من المجتمع العربي في إسرائيل، أكثر من 170 شخصا، فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام بحق 74 شخصا في المجتمع العربي في إطار الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.

ويواجه المواطنون العرب حملة تحريض غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة، ووصل الأمر، إلى اعتقال قيادات من المجتمع العربي، ونوابًا سابقين في الكنيست، أفرج عنهم لاحقًا، بعضهم بشروط مقيدة.

ومع بدء الحرب على قطاع غزة، عمدت السلطات الإسرائيلية لإعلان حالة الطوارئ، لتسهيل وتسريع إجراءات الملاحقة السياسية، على خلفية الحرب على غزة، فيما يسعى المواطنون العرب إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.

وطالت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة الجامعات والموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة. وتعرض البعض للفصل من الدراسة والعمل، فيما يواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وتحريضية.