أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية U.S. Citizenship and Immigration Services عن مذكرة سياسة جديدة تؤكد مجددًا أنه، ووفقًا لقوانين الهجرة الراسخة وقرارات محاكم الهجرة المعمول بها منذ سنوات، فإن الأجانب الذين يسعون إلى تعديل وضعهم القانوني للحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يقوموا بذلك عبر المعالجة القنصلية من خلال وزارة الخارجية الأميركية خارج الولايات المتحدة. كما تم توجيه الموظفين إلى دراسة جميع العوامل والمعلومات ذات الصلة لكل حالة على حدة عند تحديد ما إذا كان الشخص يستحق هذا النوع الاستثنائي من الإعفاءات.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، زاك كاهلر: “نحن نعود إلى الهدف الأصلي للقانون لضمان أن يسلك الأجانب نظام الهجرة الأميركي بالشكل الصحيح. اعتبارًا من الآن، فإن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويريد الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card)، يجب أن يعود إلى بلده الأم لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية للغاية. هذه السياسة تسمح لنظام الهجرة بالعمل كما أراده القانون بدلًا من تشجيع الثغرات القانونية. وعندما يتقدم الأشخاص بطلباتهم من بلدانهم الأصلية، يقلّ ذلك من الحاجة إلى ملاحقة وترحيل من يقررون البقاء داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد رفض إقامتهم.”

وأضاف: “غير المهاجرين، مثل الطلاب، والعمال المؤقتين، أو حاملي التأشيرات السياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدد. وقد صُمم نظامنا على أساس أن يغادروا عند انتهاء زيارتهم. ولا ينبغي أن تتحول زيارتهم إلى الخطوة الأولى للحصول على البطاقة الخضراء. إن الالتزام بالقانون يسمح بمعالجة غالبية هذه الملفات من قبل وزارة الخارجية الأميركية في القنصليات والسفارات الأميركية بالخارج، كما يتيح لـ USCIS توجيه مواردها المحدودة لمعالجة ملفات أخرى تقع ضمن صلاحياتها، بما في ذلك تأشيرات ضحايا الجرائم العنيفة والاتجار بالبشر، وطلبات التجنيس، وأولويات أخرى. لقد كُتب القانون بهذه الطريقة لسبب واضح، ورغم تجاهله لسنوات، فإن تطبيقه سيساعد في جعل نظام الهجرة أكثر عدالة وكفاءة.”