تضع زيادة الرواتب أمام النقاش سؤالًا يتجاوز قيمة الثلاثين دينارًا: ماذا عن الموظف الذي يقع راتبه فوق سقف الاستحقاق، مع أن الفارق بين دخله ودخل المشمولين محدود؟ فاستبعاد فئة من زيادة محددة لا يعني بالضرورة أن أوضاعها مريحة، كما أن شمول فئة أخرى لا يعني أن المبلغ يكفي جميع احتياجاتها، هنا ينبغي التمييز بين حدود القرار المالي وبين الحكم على مستوى معيشة الناس. نص البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 على زيادة شهرية إضافية مقدارها ثلاثون دينارًا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن ستمئة دينار، إلى جانب الزيادة السنوية الطبيعية، وفي 9 تشرين الثاني 2026، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2027 وأحاله إلى مجلس النواب، متضمنًا مخصصات للزيادة بكلفة تقديرية تقارب 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيقها منذ بداية العام، وبذلك أصبحت الزيادة جزءًا من مشروع الموازنة المحال للمسار التشريعي، لا مجرد فكرة مطروحة في النقاش.

لكن شرط الدخل يرسم حدود المستفيدين من هذه الزيادة، ولا يقدم تصنيفًا شاملًا لمن يحتاج إلى تحسين دخله، فالموظف الذي يتجاوز راتبه الإجمالي 600 دينار يخرج من نطاق هذا الإجراء، وفق الصياغة المعلنة، لكنه لا يصبح بذلك صاحب دخل مرتفع بالضرورة، قد يواجه التزامات سكنية أو أسرية أو صحية، وقد لا يكون راتبه قد تحسن بما يتناسب مع مسؤولياته أو سنوات خدمته، هذه الاعتبارات لا تثبت استحقاقه للزيادة نفسها، لكنها تمنع تحويل حد الاستحقاق إلى حكم اجتماعي على أحواله.

ومن المهم أيضًا التمييز بين الفئات التي يسميها البلاغ والفئات الأخرى في سوق العمل، فالزيادة المعلنة تتعلق بموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفق شرط الراتب، ولا يجوز تعميمها على العاملين في القطاع الخاص أو اعتبارها تعديلًا شاملًا للحدود الدنيا للأجور، لكل فئة تنظيمها وأدواتها، وأي توسيع للنطاق يحتاج إلى قرار مستقل وتقدير مالي واضح.

والزيادة السنوية الطبيعية مسار مختلف؛ فالأولى مرتبطة بسقف الدخل والفئات المحددة، أما الثانية فتخضع للقواعد الوظيفية المعمول بها، لذلك لا يصح اعتبار عدم تحقق شرط الزيادة الإضافية توقفًا عن الزيادة السنوية أو بديلًا عنها، وفق النص المعلن.

ولا ينبغي أن يتحول النقاش إلى مطالبة آلية بإضافة كل من تجاوز السقف إلى قائمة المستفيدين، فالإنفاق العام محكوم بموارد والتزامات، وتوسيع الزيادة يرفع كلفتها، وقد يضعف قدرتها على الوصول إلى الفئات التي صُممت لاستهدافها، لكن في المقابل، لا ينبغي أن يتوقف تقييم سياسة الأجور عند سؤال من شملتهم الزيادة، بل يمتد إلى أوضاع من بقي خارجها، وإلى الفجوات التي قد تظهر بين الرواتب والوظائف والمسؤوليات.

وهنا تبرز الحاجة إلى مسارين متكاملين، الأول تنفيذ الزيادة وفق معيارها المعلن، بصورة دقيقة ومتسقة، مع إتاحة الاستفسار عن طريقة احتساب الراتب الإجمالي، والثاني مراجعة هيكل الأجور على مدى أوسع، بحيث تُدرس الفروق بين الدرجات والوظائف، ومدى تناسب الراتب مع المسؤولية والخبرة، وأثر الزيادات السنوية في الحفاظ على القوة الشرائية، هذا المسار لا يعني تغيير شروط الزيادة الحالية من دون سند، بل يمنع أن تصبح معالجة فئة معينة بديلًا عن سياسة أجور منتظمة.

كما ينبغي متابعة أثر الزيادة على الفئات المشمولة ببيانات منشورة، ومقارنة تطور رواتبها بتكاليف المعيشة ومؤشرات الأسعار، مع الانتباه إلى أن متوسط التضخم لا يعكس بالضرورة سلة الإنفاق لكل أسرة، وفي الوقت نفسه، يمكن تنسيق سياسة الأجور مع برامج الحماية الاجتماعية التي تستند إلى معايير أخرى، كي لا يُترك من يواجه ظرفًا صحيًا أو أسريًا استثنائيًا خارج المساعدة لمجرد أن راتبه يتجاوز سقف زيادة بعينها.

إن العدالة لا تعني أن يحصل الجميع على الإجراء نفسه، ولا أن يُعامل كل من بقي خارج السقف كأنه لا يحتاج إلى تحسين. تعني أن تكون أسباب الاستحقاق معلنة، وأن تكون حدود القرار مفهومة، وأن تُراجع سياسة الأجور بانتظام، وأن تتوافر أدوات أخرى للحالات التي لا يعالجها هذا الإجراء، فالزيادة الشهرية خطوة محددة لفئات محددة؛ أما إنصاف العاملين فيحتاج إلى رؤية أوسع لا تجعل سقف الستمئة نهاية النقاش، بل بداية سؤال جاد عن بقية سلم الرواتب.