أمل النائب غسان حاصباني 'أن تنسحب مقاربة التعاطي مع القرض الحسن، بعد قرارات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على ملف سلاح حزب الله'، مشددا على أن 'السلاح هو جزء من المنظومة العسكرية والأمنية والمالية للحزب، الذي يستفيد بشكل كبير من الاقتصاد غير الشرعي والأعمال المالية التي تستفيد منه كالقرض الحسن، الذي كان جمعية خيرية وأصبح مصرفا غير مرخص به. كما يستفيد من المعابر غير الشرعية وحتى الشرعية التي يحصل فيها التهرب الجمركي مع الإشارة الى انه يتم ضبطها اليوم أكثر فأكثر'.

وقال حاصباني، في مقابلة عبر 'الحدث': 'إن قرار الحاكم المتعلق بالقرض الحسن ليس كافيا، في حد ذاته، لكنه جزء من عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية والأمنية والمالية للحزب، إضافة الى سحب سلاحه وبسط سلطة الدولة'.

وأضاف: 'هناك منافذ عدة منها من يستفيد من التجارة غير الشرعية أو التهريب أو التهرب الجمركي، وليس الأمر محصورا بالقرض الحسن، فالمؤسسات المالية التي تتعاطى معه والمصارف معرضة للشطب إذا تعاملت مع هذه الجمعية'.

وقال ردا على سؤال: 'في السابق، حين جرت محاولة تفكيك شبكة اتصالات الحزب كان الرد من قبله عسكريا في 7 أيار. أما اليوم في ظل ما يمر به الحزب فلا أعتقد أنه سيقدم على ردات فعل عنيفة، لأنه لم يعقد قادرا على ذلك، ووقع هذا القرار لا يكفي للقيام بردة فعل'.

وأشار إلى أن 'نافذة الفرص تضيق مع الوقت'، وقال: 'لبنان ليس لديه ترف الانتظار، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية السريعة التي تحصل وعدم السير في الالتزمات التي اتخذتها الحكومة السابقة والحالية كوقف إطلاق النار ونزع السلاح وفكفكة البنى التحتية العسكرية'.

أضاف: 'هذا الموضوع لا ينتظر، ليس فقط بسبب الضغط الدولي، بل لأنه حاجة وطنية ملحة. ومن دون القيام بهذه الخطوات، كل الإصلاحات لن تكون مجدية، فالأساس سيادة الدولة على كامل أراضيها وأموالها ومداخيلها'.

وختم حاصباني: 'المخاطر كبيرة، وعلى الدولة فرض سيادتها على كامل أراضيها بجدية وحزم وسرعة، ففرصة لبنان للتعافي ضيقة، وإذا فشل العهد والسلطتين التنفيذية والتشريعية بهذه المهمة، ستكون العواقب غير مسبوقة، ونخشى من تصعيد إضافي على الأراضي اللبنانية لا نعلم من أي جهة يأتي'.