أصدر محافظ حلب المهندس عزام الغريب قرارًا يقضي بتقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، يتولى الإشراف على كلٍّ منها مسؤول إداري ممثل عن المحافظة، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين وتسريع الاستجابة الخدمية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وأوضح المحافظ أن التقسيم الإداري الجديد يهدف إلى رفع مستوى المتابعة الميدانية وتحقيق تواصل مباشر مع الأهالي، خصوصًا في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تتميّز بها المدينة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تسريع نقل احتياجات المواطنين من الميدان إلى المحافظة والتعامل معها بفعالية أكبر.

وبيّن المحافظ أن آلية إدارة المناطق في حلب تغيّرت ولم تعد تعتمد على النمط القديم القائم على مدير منطقة أمني فقط، بل أصبح لكل منطقة ثلاثة مستويات إدارية: مسؤول عن الأمن الداخلي ومسؤول عن الإدارة المحلية والخدمات وممثل عن المحافظة يشرف على المؤسسات الحكومية وينسّق أعمالها ضمن الكتلة

وقال الغريب إن مسؤول الكتلة يُعتبر بمثابة نائب المحافظ وصلة الوصل بين المجتمع والمحافظة، إذ يشرف على القطاعات الخدمية وأقسام الشرطة، ويتواصل مباشرة مع لجان الأحياء والمخاتير.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى والمتابعة ضمن كل كتلة إدارية، بما يتيح للأهالي التواصل مباشرة مع ممثل الكتلة لطرح مشكلاتهم ومطالبهم بعيدًا عن الروتين الإداري.

كما شدّد على أن عمل مسؤولي الكتل سيخضع للمتابعة والتقييم المستمرّين لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية، مضيفًا: 'نريد أن يكون العمل الخدمي في المدينة أكثر تنظيمًا وتكاملًا، والأهم أن يشعر المواطن بثمرة هذا التنظيم.'

وختم المحافظ بالتأكيد على أن هذا المشروع الإداري الجديد يهدف أولاً وأخيرًا إلى خدمة المواطن، وقال: 'نريد أن نكون أقرب إلى الناس، نسمعهم مباشرة، ونتحرّك بسرعة لمعالجة قضاياهم. نجاح المشروع يعتمد على تعاون الجميع، ونحن نعوّل على وعي أبناء حلب ودعمهم لتحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين جميع الكتل الإدارية دون استثناء.'