أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء 15 نيسان، عن انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي، حيث يعتبر هؤلاء من أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام البائد.

وأكدت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هذه الأصول جرى استكمال دراستها وفق الأصول، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.

وتأتي عملية استلام هذه الأصول كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.

إجراءات قانونية مشددة

أوضحت اللجنة أنها تعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك:

· التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة.

· تقييد الحركة المالية المرتبطة بها لكل من قطان والجراح.

وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة، وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.

تحذير من معلومات غير دقيقة

شددت اللجنة على أن 'ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة، لا يعكس الصورة الكاملة للإجراءات'، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.

ودعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.

آلية تقديم الشكاوى

أوضحت اللجنة أنه يترتب على جميع العاملين، في حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى.

ولفتت إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.

وشددت على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.