ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، استهلها :'قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ}. لأننا في مناسبة شهادة الامام الحسن المجتبى مع كل ما عاناه الإمام الحسن ممن تعامل مع السلطة كأداة للمصالح العائلية واستخدم القوة الحكومية في غير محلّها، حتى انتهى الأمرُ بكارثة 'فشل' طالت العالم الإسلامي كلّه، وتحوّلت يوم كربلاء الى مأساة سماوية ليس لها سابق؛ من هنا كان لزاما أن أبدأ بهذه الآية، كأساسٍ لمفهوم السلطة والدولة والشعب والشرعية الضامنة للإنسانية أو المواطنة، وما يلزم لها من مصالح ضمن صيغة الدولة أو الاجتماع العام.'

أضاف :'والملفت أن لهذه الآية وجوهاً وبطوناً، ومن هذه الوجوه التأسيسية 'الميثاق الاجتماعي'، الذي يقوم على ضرورة ضمان السلطة السياسية لمجتمعها وشعبها، وفق مجموع الالتزامات التي تُحقّق الأمن المجتمعي، والتي تتكون منها صيغة الحكم على قاعدة: الشراكة المدنية الضامنة لكلّ فئات المجتمع بالسلطة وعدالتها ومصالحها الوطنية، بعيدا عن نزعة الغلبة أو اللعب والعمل لصالح فريق خارجي هدفه أن ينال من أرضنا أو شعبنا أو مصالحنا الوطنية الضامنة، حتى لا تصل النوبة الى فتنة الدماء والاستسلام والخراب.

والميزة في هذه الآية أن الله تعالى يستعرض الميثاق، ومنه الميثاق الاجتماعي الذي يضمن الحقوق والذمم كافة للخليقة كافة، وعلى رأسها ضمان الدماء والأعراض ونظام المواطنة، بعيداً عن المسمّيات الرسمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع'.

وتابع :'ببساطة، لأن السلطة من دون ضامن حقوقي فعلي (من رقابة ونظام حواجز ومحاسبة شديدة وشاملة) تصبح أداة استبداد وفريق عصابة ينهب وينهش البلد والموارد والشعب، فضلا عن وضعه للبلد في منطقة الفشل والضعف، حيث ينتهي به الأمر إلى الزوال. وهذا ما لا يريده المولى سبحانه وتعالى.

والقضية هنا الإنسان أو المواطن، بكل ما تعنيه المصالح الوطنية للعائلة الاجتماعية أو السياسية، بعيدا عن الاختلافات البينية (من ملّة او دين أو عرق أو لون أو لغة او طبيعة اجتماعية وغيرها).

ومع ذلك تبقى قضية الأمن 'الأولوية' في المواثيق كافة، مهما كان اسمها (سواء كانت سماوية أو أرضية). ومن دون أمن كل شيء ينتهي.

وهنا أكّد المولى سبحانه وتعالى في موارد هذا الميثاق على مركزية الضامن الأمني، إذ قال سبحانه {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ}، فبدأ مع الدم كي يمنع فتنة السياسة والإعلام والتحريض والانقسام الذي يضع الناس في وجه بعضها البعض، ولا فرق في ذلك بين لعبة داخلية أو خارجية، ما دام أنها تتعارض مع أصل منظومة الحكم التي تأسّست وفق فكرة مجتمعية تضمن الأرض والعرض والدم وتمنع الفتن، فضلاً عن باقي واجباتها (المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمدنية والسيادية) اتجاه شعبها ورعيّتها ودون تمييز، وذلك لحقيقة ثابتة مفادها: أن السلطة ليست ملكاً لأحد، بل السلطة ملك الوظيفة الحقوقية التي نالت المشروعية على أساسها، ودون ذلك تصبح السلطة فساد وطغيان وأوكار عصابات وأسواق تجارة حتى بسيادة وطنها.

والمبدأ هنا المواطن، أو شعب البلد بكلّ تنوّعاته، ولا يوجد في الأرض كلّها شعب إلا وهو متنوّع ومتعدد ومختلف الثقافة والفكر والدين والملة والعرق وغير ذلك'.

واستطرد المفتي قبلان : إذن وفقاً لمبدأ السلطة أو الحكم لا مشروعية للسلطة او الحكم إلا عبر مواثيق ضامنة للفرد والجماعة وما يلزم في عالم الاجتماع المدني او الاجتماع السيادي بما فيه كل القطاعات المختلفة (يعني من مال ونقد واستثمار وإنتاج وتربية ويد عاملة وأسواق ونشاط مدني وحقوق مشارَكة وأمن وأمان وعدالة اجتماعية وسيادة كيانية)، بعيدا عن نار التمييز والاحتكار.

والمواطنة هنا (كقيمة مصدرية لمشروعية السلطة) تعني مطلق مواطن في البلد الذي يعيش فيه، يعني سواء كان مسيحيا، مسلما، أو بلا عقيدة وملة، بل يكفي فيه انسانيته، وهو عين قوله سبحانه وتعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}، يعني الإنسان بما هو إنسان، ببعد النظر عن الملة واللون والعرق واللغة وباقي الإثنيات المختلفة'.

وقوله سبحانه وتعالى {وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ}، يريد أن الانسان واحد، والنفس واحدة، والمواطن واحد بالقيم الحقوقية التي يتأسّس عليها النظام السياسي أو الاجتماعي الضامن.

من هنا قيل بالأدبيات السياسية بأن البلد شراكة مصالح وأعباء، والسلطة مطالبة بتأدية دورها الكافل لمجموع الحقوق العامة بمجتمعها دون تمييز أو تفريق، وإذا تلكأت السلطة أو أهملت أو فشلت في هذا المجال فقدت شرعيتها بمقدارها، وتفريعاً قالوا: حال تهدّد الأمن السيادي أو المجتمعي فعلى الشعب أن يساهم عبر صيغة تحاكي صيغة السلطة الضامنة للدولة بهدف حماية المصالح الوطنية والشؤون السيادية والاجتماعية وغيرها، والتفريط في هذا المجال خيانة عند الله وعند الناس، وهذا الكلام أممي ومجتمعي وإنساني منذ أول خلق الإنسان'.

وقال :'من باب النموذج، من يتذكّر الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 والذي وصل الى العاصمة بيروت، يدرك حجم الأزمة الحقوقية التي طالت شرعية السلطة، وأحيانا بيئة السلطة أو بعض أطرافها لدرجة أن الإسرائيلي سيطر على مفاصل السلطة والبلد، وبدأ يُصهين كل شيء، ومعه بات إنقاذ السلطة والدولة ضرورة شعبية عليا، تنفيذاً للقيمة الحقوقية المأخوذة بالأوطان، وهذا ما قامت به المقاومة بمختلف عناوينها، فيما شكّلت انتفاضة 6 شباط مركز الإنقاذ الوطني للدولة ومؤسساتها، بعدما باتت الدولة بمؤسساتها ملكاً للمشروع الصهيوني. والقضية هنا حقوق الشعب والوطن، لا السماسرة ولا بيّاعي الأوطان.

وبالعودة إلى الآية القرآنية نجدها تتعامل مع الشعب كوحدة نوعية أو عائلة وطنية تتشارك الهموم والمنافع والمسؤوليات، وتعطي السلطة صلاحيات مُقنّنة للقيام بما يلزم عليها في مجال تأمين الحقوق الوطنية الضامنة، سواءً كانت داخلية أو خارجية، وإلا خسرت السلطةُ أصل وجودها القانوني'.

واردف :'ومن هنا قيل: الشعب مطالب بمراقبة السلطة ومطابقة عملها مع المنظومة الحقوقية التي ترعى وجودها ووظيفتها التأسيسية، بما في ذلك الحقوق السيادية للدولة والناس.

وبالأمس واليوم والى الأبد يتضح الفشل السيادي والمفهوم السلطوي للدولة التي لا تدافع عن شعبها ومصالح كيانها السيادية. على أن الدولة مخوّلة اقتناء واستعمال السلاح بهدف حماية مجتمعها وناسها وكيانها وسيادتها، لا العمل كوكيل للعدو أو عرّابه أو لمجرد الاستهتار. وترك هذه الوظيفة خيانة كبرى في مواثيق الله ومواثيق الأمم والبشر'.

اليوم البلد يعاني من عدوان إسرائيلي متوحّش يطال البرّ والبحر والجو، وهو متنوّع بين غارات وتفخيخ واستهدافات لا نهاية لها، فيما السلطة السياسية تعيش في كوكب آخر، وليس لها همّ إلا حصر السلاح الذي لم تستعمله لحماية بلدها وناسها وما يلزم لسيادة نفسها، مع أن أصل مشروعية السلاح الحكومي تتوقّف على حماية البلد والمرافق الكيانية والاجتماعية المواطنية لهذا البلد. وإذا أخذنا ممارسة الدولة المتهرّبة أو المتبرئة من مسؤولياتها طيلة عشرات السنين الماضية معياراً لما يجب أن نقوم به، فإننا ننتهي الى حقيقة مفادها: أن الدولة ومرافقها كانت تصهينت لولا المقاومة التي حرّرت الدولة والمرافق واستعادت لبنان'.

ولفت المفتي قبلان الى ان 'ما نخشاه إصرار البعض على التخلّي عن أسباب القوة التي تحمي بلدها وناسها في وجه أعتى عتاة الظلم والاحتلال والفساد'.

وتوجه الى 'الشعب اللبناني ولكل القوى السياسية 'والقريب والبعيد'، يعرف أن البلد عانى ويعاني من مرارة العدوان الإسرائيلي منذ عشرات السنين، ويعرف أن الدولة لم تهتم لشعبها ولم تحرر شبرا من الأرض، بل تركت الجنوب يحترق، واليوم من الأمس تماما، بحيث أن العدوان الإسرائيلي يطال البر والبحر والجو وينال من المواطن اللبناني وأرضه وسيادته دون وجود أي ضامن أمني من دولتنا، والأعذار واهية وحدّث ولا حرج ومخزية، والمرجلة بالدفاع عن لبنان لا بتطويق السلاح الذي حرّر لبنان. لذلك لا سلاح شرعيا أكبر من سلاح المقاومة والجيش، والجيش والمقاومة شراكة سيادية، ودون هذه السيادة عندها تكون الكارثة، وشرعية السلاح من شرعية الحماية السيادية للبنان، بل التصلّب الخطأ في الموقف هو الذي يهدد لبنان، والقضية ليست قضية إسم وإطار وشرعية لفظية، بل قوة وطنية أثبتت أنها ضامن فعلي في عالم السيادة وحماية الوطن، وعلى الدولة مكافأة المقاومة لا العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يمعن بعدوانه وغاراته واستباحته لبلدنا'.

وختم المفتي قبلان :'ما يجري في جنوب النهر إنما يجري تحت عين الدولة التي لا تقوم بواجباتها، وتطويق الطائفة والبيئة الكريمة التي قدّمت تضحيات هائلة طيلة عشرات السنين هو أمر كارثي، والحكومة اللبنانية لا تملك شرعية التنازل عن سيادة لبنان أو وضع البلد في إطار الاستسلام السيادي والضعف الوجودي، والخصومة مع المقاومة أكبر هدية لإسرائيل التي تتوثّب لاحتلال لبنان كما تفعل في الجنوب السوري، والحكومة مطالبة بموقف وطني يليق بجبهات الدفاع السيادي، وحذارِ من الموقف الخطأ لأن البلد قابع على برميل من البارود، والحلّ بالشراكة الوطنية التي تحمي البلد، والعين تبقى على عقلاء الوطن، والقضية هي وطنية لا سياسية، واللحظة تاريخية سيادية، ولا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية الوطنية التي تحمي بلدنا لبنان'.