رفضت محاكم إسرائيلية التماسات قدمتها جمعية 'أطباء لحقوق الإنسان' تتعلق بأطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة. فقد رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد طلبًا يسمح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بالخضوع لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.

ويواصل الأطباء الأربعة عشر احتجازهم بموجب قانون 'المقاتلين غير الشرعيين'، رغم عدم تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبعضهم معتقل منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة.

مؤشرات صحية مقلقة في ملف أبو صفية

وبحسب مراجعة أجراها البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش للملف الطبي الخاص بأبو صفية، برزت مؤشرات صحية تستدعي المتابعة الطبية، من بينها فقدانه نحو 14 كيلوغرامًا من وزنه خلال أشهر قليلة، وانخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم، إضافة إلى شكاوى من آلام في الصدر لم تُستكمل بشأنها الفحوص اللازمة، وتأخر في تشخيص إصابته بالجرب.

كما أظهرت سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية توثيق إصابات وكدمات حول العين اليسرى، إلى جانب آلام في الأضلاع وحالات دوار. وكان أبو صفية قد أفاد محاميه بتعرضه لاعتداء داخل السجن، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرًا واضحًا لأسباب تلك الإصابات.

ورغم هذه المعطيات، رفضت المحكمة طلب إخضاعه لفحص طبي مستقل، في حين أشارت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى أن مصلحة السجون امتنعت عن تزويدها بالسجلات الطبية الحديثة الخاصة به، ما يحد من إمكانية متابعة وضعه الصحي.

تبريرات أمنية وانتقادات حقوقية

وأظهر قرار المحكمة أن رفض الطلب استند، جزئيًا، إلى اعتبارات أمنية وادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المحتمل على معتقلين آخرين، إضافة إلى الإشارة إلى الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه.

من جهتها، اعتبرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن هذه المبررات لا علاقة لها بحقه القانوني في الحصول على رأي طبي مستقل، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين والأنظمة الإسرائيلية، ولا يجوز تقييده بسبب شهرة المعتقل أو الاتهامات الموجهة إليه.

انتقادات لاحتجاز الأطباء دون محاكمة

وفي ما يتعلق بالأطباء الأربعة عشر، رأت الجمعية أن استمرار احتجازهم دون محاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ويُفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة بحرمان المستشفيات والمرضى من خدمات أطباء ذوي تخصصات وخبرات يحتاجها القطاع بشدة.

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن القرارين يعكسان ما وصفه بفشل القضاء الإسرائيلي في حماية حقوق الأطباء الفلسطينيين المعتقلين. وأضاف أن استمرار احتجاز أطباء ومديري مستشفيات دون محاكمة، بالتوازي مع حرمان الدكتور حسام أبو صفية من فحص طبي مستقل رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة، يثير مخاوف جدية بشأن أوضاعهم وحقوقهم الأساسية داخل السجون.

وأكد عباس أن الحقوق الطبية للمعتقلين يجب ألا تخضع للاعتبارات السياسية أو الأمنية، مشددًا على أن المرضى في غزة يدفعون أيضًا ثمن استمرار احتجاز الكوادر الطبية ومنعها من أداء مهامها الإنسانية.